مصر تدعو لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الأمن الإقليمي
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية بهدف خفض التصعيد وبناء الثقة بين الأطراف المعنية، وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
لقاءات ومباحثات على هامش منتدى دافوس
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث التقى الدكتور عبدالعاطي مع رفائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في لقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والوكالة، وضرورة إيجاد حلول سلمية تضمن استمرارية الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني.
كما تلقى وزير الخارجية المصري اتصالين هاتفيين مهمين، الأول من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، والثاني من نظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث تم خلالهما استعراض آخر التطورات في ملف البرنامج النووي الإيراني، والتأكيد على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية لتجنب أي تصعيد محتمل.
مصر تدعو للسلام والحلول الدبلوماسية
وشدد الوزير عبدالعاطي على أن الحلول الدبلوماسية تشكل الخيار الأمثل لمعالجة القضايا النووية الحساسة، موضحًا أن استئناف المفاوضات المباشرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الثقة المتبادلة، وخلق مناخ إيجابي يساهم في الاستقرار الإقليمي ويحد من التوترات في المنطقة.
كما أكد وزير الخارجية على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، في إطار حوار هادف يسعى للوصول إلى اتفاق شامل يراعي مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ومتطلبات الأمن الدولي.
التزام مصر بدعم جهود المجتمع الدولي
وتأتي هذه التحركات ضمن الدور الفاعل لمصر في دعم الاستقرار الإقليمي، والتزامها بتعزيز الأمن الدولي، من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الدولية المعنية، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء وشامل يضمن الحد من التوترات، ويعزز الحلول السلمية المستدامة.
وأكد الوزير أن القاهرة تتابع عن كثب جميع التطورات في هذا الملف، وأنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لدعم أي مبادرات تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع الحفاظ على مصالح الدول الإقليمية والدولية المعنية.
