أوضحت مصر، يوم الثلاثاء، أهمية تهيئة البيئة السياسية والدبلوماسية الملائمة لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني، مشددة على ضرورة استعادة الثقة وخلق مناخ يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بنظيره الإيراني، عباس عراقجي، على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
مصر تدعم تأجيل إعادة تفعيل العقوبات الأممية
أشار عبد العاطي إلى أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتأجيل آلية إعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران، مستنداً في ذلك إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة بتاريخ 9 سبتمبر الجاري.
وعدّت الخارجية المصرية هذا الاتفاق خطوة إيجابية أسهمت في استئناف التعاون بين طهران والوكالة الدولية، وذلك عقب التوترات الأخيرة في المنطقة، ولا سيما بعد الهجوم الإسرائيلي الذي طال الأراضي الإيرانية.
اتفاق القاهرة: إطار جديد للشفافية واستعادة الثقة
الاتفاق النووي، الذي جرى توقيعه في القاهرة قبل أسبوعين، يحدّد خطوات عملية لتعزيز التحقق وزيادة الشفافية بين إيران والوكالة الدولية، وفقاً لما أعلنته مصر، ويمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون، تعالج المخاوف الفنية وتُعيد بناء الثقة بين الجانبين.
اقرأ ايضًا:
“أونروا”: الاحتلال يشدد القيود في الضفة ويمنع المساعدات عن غزة
تحركات مصرية لخفض التوترات الإقليمية
من جانبه، رأى السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن القاهرة تسعى عبر تحركاتها الدبلوماسية إلى تسليط الضوء على استعداد إيران للتعاون الدولي، في مسعى لتقويض الرواية الغربية التي تصف طهران بأنها غير متعاونة.
وأكد أن التحركات المصرية تهدف إلى الحيلولة دون تصعيد العقوبات الدولية، غير أنها تصطدم بما وصفه بـ”موقف أمريكي وأوروبي متعنت”.
خبراء: الدور المصري قد يفتح الباب لتفاهمات أوسع
وفي السياق ذاته، أعربت الدكتورة دينا محسن، مديرة مركز العرب للدراسات وخبيرة الشؤون الدولية، عن اعتقادها بأن الجهود المصرية “يمكن أن تسهم في تهيئة الأرضية لاستئناف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن”.
وأوضحت أن تكامل المبادرات المصرية مع الجهود العربية قد يفتح الباب أمام تفاهمات وسط، تمهّد لتخفيف التوتر الإقليمي وإعادة إحياء المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني.