أدانت جمهورية مصر العربية، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة جديدة تهدف إلى تشجيع الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على إنشاء 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
مصر ترفض إجراءات إسرائيل
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي عن رفض مصر القاطع لهذه الإجراءات، مؤكداً أن “ما يسمى بالمغادرة الطوعية التي تدعي الحكومة الإسرائيلية السعي لتحقيقها عبر هذه الوكالة لا أساس له من الصحة”، مضيفًا أن المغادرة التي تتم في ظل ظروف قاسية تحت نيران القصف والحرب، حيث تُمنع المساعدات الإنسانية ويُستخدم التجويع كسلاح ضد السكان، تُعتبر تهجيرًا قسريًا يتناقض مع القوانين الدولية ومع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وهي بمثابة جريمة تستوجب الإدانة.
اقرأ أيضًا
قطاع غزة تحت الحصار.. أكثر من 50 ألف شهيد منذ بداية الحرب
انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
وشدد البيان على أن هذه السياسات الإسرائيلية ليست سوى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكداً أن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يُعتبر مجرد “مغادرة طوعية”، بل هو في الواقع عملية تهجير قسري لا يحق لأي دولة أو جهة دولية تبريرها أو التغاضي عنها. كما دعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والعمل بجدية وحسم لتنفيذ القرارات الدولية التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان البيان الختامي للقمة العربية غير العادية التي استضافتها مصر في الرابع من الشهر الجاري قد أكد على دعم القادة العرب للخطة المصرية المتعلقة بالتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.
وقد تم اعتماد الخطة المصرية باعتبارها خطة عربية موحدة تتضمن خطة شاملة لإعادة إعمار غزة بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار على مدار خمس سنوات.
وأشارت مصر إلى أن هذه الخطة تتضمن ضمان عدم تهجير الفلسطينيين خارج القطاع المحاصر، في وقت يعاني فيه سكان غزة من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة نتيجة للحرب والتدمير المستمر.
