أدانت جمهورية مصر العربية رافضة بشكل قاطع للتصريحات الصادرة مؤخرًا عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، والتي تدعو بشكل صريح إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وكان آخرها التصريح الذي أطلقه وزير العدل الإسرائيلي، في خطوة وُصفت بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي” ومحاولة مكشوفة لترسيخ الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية.

مصر ترفض المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أكدت مصر أن هذه التصريحات تتنافى مع الشرعية الدولية، وتمثل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، وتقويضًا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضًا
الدنمارك تقرّ التجنيد الإجباري للنساء اعتباراً من يوليو 2025
وأكد البيان أن مثل هذه المواقف لا يمكن تفسيرها سوى بأنها محاولات متكررة لفرض الأمر الواقع، وطمس الهوية الفلسطينية، وعرقلة أي جهود إقليمية أو دولية تهدف إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع.
إدانة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية
وشددت مصر على رفضها التام للممارسات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل الاقتحامات العسكرية اليومية للمدن والبلدات الفلسطينية، وحملات الاعتقال التعسفي، إلى جانب التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، وهو ما يُعد انتهاكًا مباشرًا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334.
واعتبرت أن هذه الانتهاكات تتم في سياق سياسة منهجية تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض، وتمثل استمرارية للاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.
قطاع غزة تحت الحصار والعدوان.. ومطالبات بتدخل دولي
وفي سياق متصل، نددت مصر بما يتعرض له قطاع غزة من ممارسات عدوانية ممنهجة، تشمل القصف والتجويع والتدمير الممنهج للبنية التحتية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار محاولات إسرائيلية واضحة لـتقويض كل مقومات بقاء الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو الضفة الغربية.
دعوة لتدخل دولي عاجل
ودعت مصر في ختام بيانها المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها الاستيطانية والعنصرية، وشددت على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني.