اقتصاد

مصر والأردن توقعان اتفاقيات بـ500 مليون دولار لتعزيز الشراكة الاقتصادية

في خطوة جديدة نحو تعميق التعاون الثنائي، أعلنت مصر والأردن عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتنفيذ مشروعات مشتركة بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي انعقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

مصر والأردن توقعان اتفاقيات بـ500 مليون دولار لتعزيز الشراكة الاقتصادية
مصر والأردن توقعان اتفاقيات بـ500 مليون دولار لتعزيز الشراكة الاقتصادية

مشروعات بين مصر والأردن في قطاعات حيوية

الاتفاقيات والمذكرات شملت مجالات الغاز الطبيعي، والربط الكهربائي، والبنية التحتية، وصناعة الأدوية، والنقل والمواصلات، وتكنولوجيا المعلومات ونقل البيانات، إضافة إلى إنشاء مناطق لوجستية، والإسكان، والسياحة، وحماية المستهلك، والتنمية المحلية، والتعاون العلمي، ومكافحة الاتجار بالآثار، والمشتريات الحكومية.

اقرأ أيضًا

البطالة في المملكة المتحدة عند أعلى مستوى منذ 4 سنوات وسط تباطؤ اقتصادي

خطة لمضاعفة التبادل التجاري

المسؤولون في البلدين أكدوا اتفاقهم على مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى ملياري دولار سنوياً، مقارنة بمليار دولار في 2024 و867 مليون دولار في 2023، حيث بلغت الصادرات المصرية 752 مليون دولار، مقابل واردات من الأردن بقيمة 255.8 مليون دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مضاعفة قدرة الربط الكهربائي

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أعلن أن الجانبين سيعملان على رفع قدرة الربط الكهربائي إلى 2000 ميجاوات، أي أربعة أضعاف السعة الحالية البالغة 500 ميجاوات، التي يتم تبادلها عبر كابل بحري منذ عام 1999.
وأشار إلى أن مصر ستطرح مناقصة لاختيار استشاري عالمي لتطوير خط الربط، بالتوازي مع مشروعات إقليمية أخرى، أبرزها الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة إجمالية تصل إلى 3000 ميجاوات، والمتوقع بدء تشغيل مرحلته الأولى بطاقة 1500 ميجاوات خلال صيف 2025.

 تربط مصر والأردن علاقات سياسية واقتصادية وثيقة تمتد لعقود، عززها الموقع الجغرافي والتقارب السياسي والمصالح الاقتصادية المشتركة. وقد تأسست اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي كإطار مؤسسي لتنسيق التعاون في مختلف المجالات، وهي تعقد اجتماعاتها بانتظام لبحث فرص التكامل الاقتصادي وتطوير البنية التشريعية للتبادل التجاري والاستثمار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى