إسرائيل.. طالبت جمهورية الصومال الفيدرالية بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، لبحث تداعيات التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن ما وُصف باعتراف بإقليم أرض الصومال ككيان مستقل، معتبرة هذه الخطوة مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة الصومالية ووحدة أراضيها.

مندوب الصومال: أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الدولة

وأكد مندوب الصومال الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير الصومالي لدى القاهرة، علي عبدي أوراي، أن إقليم أرض الصومال يُعد جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مشددًا على أن أي محاولات للاعتراف به كدولة مستقلة تُعد باطلة وغير شرعية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.

اقرأ أيضًا

ترامب: دمّرنا معسكرات داعش في نيجيريا بالكامل

إدانة تصريحات نتنياهو ورفض الاعتراف المزعوم

وأدان السفير الصومالي بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن اعتراف مزعوم بما يسمى «جمهورية أرض الصومال المستقلة»، إلى جانب الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

ووصف أوراي هذه التصريحات بأنها غير مسؤولة وتشكل سابقة خطيرة تهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

اقرأ أيضًا

ترامب: دمّرنا معسكرات داعش في نيجيريا بالكامل

دعوة عربية لرفض القرار والتضامن مع الصومال

وأضاف مندوب الصومال أن بلاده تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية من أجل مناقشة التداعيات الخطيرة لهذه القرارات، والعمل على إدانتها ورفضها بشكل واضح وصريح، تضامنًا مع جمهورية الصومال الفيدرالية، ودفاعًا عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية.

وأكد أن هذه الدعوة تأتي أيضًا في إطار رفض أي محاولات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

انتهاك للقانون الدولي وقرارات المنظمات الإقليمية

وشدد السفير الصومالي على أن التصريحات والإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن تعارضها مع قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تؤكد جميعها على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

تحرك عاجل من الحكومة الصومالية

وفي السياق ذاته، أكد أوراي أن الحكومة الصومالية عقدت اجتماعًا عاجلًا لمجلس الوزراء، لبحث التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مشيرًا إلى أن الحكومة عبّرت عن رفضها التام لهذه الخطوة جملةً وتفصيلًا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقانونية للتصدي لها.