سجّلت ألمانيا ارتفاعًا مقلقًا في عدد حالات إفلاس الشركات خلال شهر يوليو الماضي، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الذي أكد أن البلاد تشهد أعلى معدل لحالات الإفلاس منذ أكتوبر 2024، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجه الشركات المحلية.
زيادة سنوية تقارب 20% في الإفلاسات
وبحسب التقرير، فإن عدد حالات الإفلاس الجديدة المسجلة لدى المحاكم المحلية الألمانية ارتفع بنسبة 19.2% في يوليو 2025، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وهو ما يعكس تدهورًا في أوضاع عدد كبير من الشركات، لا سيما المتوسطة والصغيرة، التي تُعد أكثر عرضة للتأثر بتقلبات السوق.
مؤشرات متذبذبة وتفاؤل لم يدم طويلاً
وكان شهر مايو الماضي، قد أعطى إشارات مؤقتة على تحسن محتمل في الوضع الاقتصادي، بعد أن سُجِّل أول تراجع في عدد حالات الإفلاس منذ مارس 2023، مما أعاد بعض التفاؤل إلى الأسواق والمراقبين.
لكن هذه المؤشرات الإيجابية لم تستمر طويلًا، إذ عاودت الأرقام الارتفاع في يونيو ويوليو الماضيين، مما أضعف الآمال في تعافي مستقر، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل، وأسعار الطاقة، والتباطؤ في حركة التجارة العالمية.
2036 حالة إفلاس في مايو وحده
وكشف مكتب الإحصاء الاتحادي في بيانات نهائية، أن عدد حالات إفلاس الشركات في مايو 2025 بلغ 2036 حالة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5.3% عن مايو 2024، الأمر الذي يعكس استمرار الضغط على بيئة الأعمال في ألمانيا، بالرغم من محاولات الدعم الحكومي والبرامج التحفيزية.
تأخر زمني في تسجيل الإفلاسات
وأشار المكتب إلى أن البيانات التي تُنشر عن حالات الإفلاس تعكس واقعًا ماليًا متأخرًا زمنيًا، حيث يتم غالبًا تسجيل الإفلاسات رسميًا بعد حوالي ثلاثة أشهر من تقديم الطلب من قبل الشركة، وهو ما يعني أن الأرقام الحالية قد تكون انعكاسًا لمشاكل مالية تعود إلى الربع الثاني من هذا العام.
توقعات بزيادة الإفلاسات حتى نهاية 2025
من جانبها، تتوقع عدة وكالات ائتمانية ومؤسسات اقتصادية أن يشهد عام 2025، زيادة إضافية في حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب في بعض القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والخدمات.
اقرأ أيضًا:
الخارجية الفلسطينية تشيد بعزم أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة
قلق متزايد من تداعيات على سوق العمل والاستثمار
ويخشى خبراء الاقتصاد من أن يؤدي هذا التصاعد في حالات الإفلاس إلى آثار سلبية على سوق العمل والاستثمار المحلي، خاصة إذا ما توسع نطاق التصفية ليشمل شركات توظف أعدادًا كبيرة من العاملين.
كما يُنذر استمرار هذا الاتجاه بزيادة الضغط على نظام الضمان الاجتماعي الألماني، في حال فقدان المزيد من الوظائف، وتباطؤ النمو في الاقتصاد الأكبر في أوروبا.
دعوات لتدخل حكومي أكثر فاعلية
في ظل هذه المعطيات، يتصاعد الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية في ألمانيا حول الحاجة إلى تدخل حكومي أكثر فاعلية، سواء عبر إجراءات تخفيفية ضريبية، أو حزم دعم مالي موجهة للقطاعات المتضررة، للحيلولة دون تفاقم الأزمة.
