منال عوض تطرح خطة رقابية صارمة لضبط مخالفات البناء والتعديات
خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مصطفى مدبولي، استعرضت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الملفات الحيوية المدرجة على جدول الأعمال، مؤكدة ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات.
وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، شددت الوزيرة على أهمية المتابعة اليومية والمحاسبة، من خلال ترتيب المدن والأحياء وفق معدلات الإنجاز عبر المنظومة الإلكترونية، ومساءلة اللجان الفنية التي تتأخر في البت بالملفات لأكثر من سبعة أيام. كما أكدت ضرورة تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات.
وفيما يتعلق بقانون المحال العامة، كشفت الوزيرة عن مقترح إطلاق مبادرة قومية لتقنين أوضاع المحال لمدة ستة أشهر، بمستهدفات رقمية واضحة، على أن تخضع لرقابة دورية وخطة زمنية شهرية تُعرض نتائجها على اللجنة العليا ورئاسة الوزراء، مع ربط تقييم المسؤولين بنسبة الإنجاز المحققة ضمن مؤشرات الأداء الرسمية.
أما في ملف التقنين، فأوضحت أنه جارٍ الإسراع باسترداد الأراضي المدرجة كبند “منتظر الاسترداد” والتي رُفض تقنينها، مع إعداد مقترحات لاستغلالها بما يمنع التعدي عليها مجددًا. كما يتم تسريع مراحل فحص ومعاينة وتسعير ورفع مساحي الطلبات المقدمة تمهيدًا لإصدار العقود، إلى جانب استكمال إجراءات التقنين وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، مع تنفيذ حملات تعريفية بالمحافظات لتشجيع المواطنين على التقديم.
وفيما يخص التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أكدت الوزيرة استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة المخالفات واسترداد الأراضي، وتقسيم المحافظات إلى قطاعات لتيسير أعمال الرصد والمتابعة، مع حصر حالات التعدي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما شددت على أهمية تفعيل وحدة المتغيرات المكانية، وسرعة معاينة أي متغير والرد عليه خلال 72 ساعة، مع الرصد الميداني الفوري لمخالفات البناء وإزالتها في مهدها، وتحفيز المواطنين على التصالح لتحويل أوضاعهم إلى الشكل القانوني.
وتطرقت الوزيرة إلى ملف إسكان بديل العشوائيات، مؤكدة ضرورة انتظام تحصيل الإيجارات وتوجيهها لأعمال الصيانة والنظافة للحفاظ على استدامة المرافق. وفي ملف المخلفات البلدية، شددت على رفع مستوى النظافة، ومنع إنشاء نقاط تجميع عشوائية، وإغلاق المواقع غير المرخصة، مع الالتزام بعدم تنفيذ أي نشاط مرتبط بالمخلفات دون تصريح رسمي من جهاز تنظيم المخلفات.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، وتعميم اللوائح النموذجية للمشروعات، إلى جانب الإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية ومراجعة الخطة المقبلة بما يتوافق مع أولويات التنمية واحتياجات المواطنين.
