أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أن إدارته ستشرع في تحقيق موسع بشأن الرسوم الجمركية على واردات الأثاث إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن التقرير النهائي سيصدر خلال 50 يوماً.

وأشار ترامب إلى أن الأثاث المستورد من الخارج سيخضع لرسوم جمركية جديدة، من دون تحديد نسبتها حتى الآن، موضحاً أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو إعادة إحياء صناعة الأثاث المحلية في ولايات مثل كارولينا الشمالية والجنوبية وميشيغن، التي تُعتبر تاريخياً مراكز لهذه الصناعة.

ترامب يوسع الرسوم على المعادن

ويأتي إعلان ترامب الجديد بعد أيام قليلة من توسيع نطاق الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم في 15 أغسطس، لتشمل أكثر من 400 سلعة إضافية تحتوي على هذه المعادن.

اقرأ أيضًا

أسعار النفط تستقر عالميًا وسط ضبابية في سياسات العقوبات الأميركية

وشملت القائمة الجديدة دراجات نارية، معدات أطفال، أدوات مائدة، إلى جانب منتجات أخرى، في خطوة فاجأت قطاع الخدمات اللوجستية، خاصة وأن القرار دخل حيز التنفيذ بعد 3 أيام فقط من إعلانه، مما ترك المستوردين بلا وقت كافٍ للتأقلم.

ارتباك في سوق الاستيراد الأميركي

ووفق تقرير لوكالة بلومبرغ، فقد نشرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية قائمة الرسوم الجديدة في وقت غادر فيه الكثيرون لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي خلق ارتباكاً واسعاً بين الشركات.

وبحسب الوكالة، فإن التعليمات الرسمية لم توضح بشكل كافٍ ما إذا كانت الرسوم على المعادن ستُضاف إلى التعريفات الأخرى المفروضة على أساس بلد المنشأ، الأمر الذي زاد من حالة الغموض في أوساط المستوردين.

نطاق أوسع يشمل عدة قطاعات

إلى جانب الأثاث والمعادن، تمتد القائمة الجديدة لتشمل قطع غيار السيارات، المواد الكيميائية، البلاستيك، ومكونات الأثاث. ويرى محللون أن هذه الخطوة تُظهر اتساع صلاحيات ترامب في فرض الرسوم الجمركية على مختلف القطاعات، بعيداً عن الأدوات التقليدية التي استخدمها سابقاً تحت ما يُعرف بـ الرسوم المتبادلة.

أهداف ترامب

ويبرر ترامب هذه السياسات بأنها تهدف إلى حماية الصناعات الأميركية من المنافسة الخارجية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات التقليدية، خاصة في ولايات الغرب الأوسط والجنوب التي تمثل خزانه الانتخابي.

لكن في المقابل، يحذر خبراء اقتصاد من أن توسيع الرسوم قد يرفع أسعار السلع للمستهلك الأميركي، ويؤدي إلى ارتباك إضافي في سلاسل التوريد العالمية التي تعاني بالفعل من اضطرابات