أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعديلًا وزاريًا وُصف بـ”الجزئي الكبير”، طال 11 حقيبة وزارية من أصل 33، في خطوة اعتبرتها الأوساط السياسية بمثابة إعادة هيكلة عميقة تهدف إلى تعزيز الأداء التنفيذي وتفعيل العمل الحكومي.

أبرز الوزارات التي شملها التعديل

شمل التعديل وزارات محورية من بينها: العدل، الشؤون الإسلامية، الاقتصاد، المالية، الصحة، الزراعة، الصيد، التنمية الحيوانية، العقارات والإسكان، والعمل، ما يعكس رغبة الرئاسة في الدفع بدماء جديدة في قطاعات ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطن والاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا

زيلينسكي: أولى شحنات الأسلحة الغربية تصل قريباً وتشمل صواريخ باتريوت وهيمارس

الأسماء الجديدة في الحكومة

• وزارة العدل: محمد ولد اسويدات

• وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي

• وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية: عبدالله سليمان الشيخ سيديا

• وزارة المالية: كوديورو موسي أنكينور

• وزارة الصحة: محمد محمود أعلي محمود

• وزارة الوظيفة العمومية والعمل: مريم بيجل

• وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية: المختار أحمد بوسيف

• وزارة الزراعة والسيادة الغذائية: سيد أحمد ولد أبوه

• وزارة التنمية الحيوانية: سيد أحمد ولد محمد

• وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: مامودو ممدو انيانك

• وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: الناه حمدي مكناس

مستشار جديد للرئاسة

وقبل الإعلان عن التعديل، كانت الرئاسة الموريتانية قد عينت في وقت سابق الخميس محمد محمود الشيخ عبدالله ولد بيه وزيرًا مستشارًا لديها، في إطار ما وصف بأنه إعادة ترتيب البيت الداخلي للرئاسة والحكومة على حد سواء.

أهداف التعديل: كفاءة وتنمية واستجابة للتحديات

أكدت مصادر سياسية أن التعديل جاء استجابة لحاجة ملحة إلى تطوير الأداء التنفيذي ومواكبة التحديات المتزايدة في قطاعات الخدمات الأساسية مثل الصحة والزراعة والعمل، إضافة إلى الملفات الاقتصادية والمالية، التي تمثل أولوية قصوى في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.

قراءة في المشهد السياسي

يرى مراقبون أن هذا التعديل يعكس توجه الرئيس الموريتاني نحو تعزيز الكفاءة الحكومية وإعادة توزيع الثقة بين كوادر جديدة وأخرى مخضرمة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستمرارية والتجديد، في مرحلة تتطلب ديناميكية أكبر من الجهاز التنفيذي.