كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن رغبتها في تحويل شقتها السكنية، الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إلى مزار فني وثقافي، يُخلّد مسيرتها الطويلة في السينما المصرية، ويحتفظ بتفاصيل محطاتها الإبداعية.
وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الستات” الذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة على قناة النهار، مساء السبت، قالت الفنانة نبيلة عبيد: “أنا نفسي أسيب أثر كويس بعد وفاتي، زي ما سبت أثر كويس من بداياتي في السينما، ومشاركتي في أفلام مهمة زي (رابعة العدوية)، و(الراقصة والسياسي).”
وكشفت نبيلة عبيد أن الشقة التي تقطن بها تحتوي على ملابس الشخصيات التي جسدتها في أعمالها الفنية، إلى جانب مجلات نادرة تتضمن حواراتها، ومجموعة كبيرة من الصور التي تجمعها بعدد من كبار النجوم والمخرجين والمنتجين في تاريخ السينما.
نبيلة عبيد: “ما اتجوزتش ولا خلفت.. ومين هيحتفظ بحاجتي بعدي؟”
وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أنها لم تتزوج ولم تنجب أبناء يرثونها بعد رحيلها، مضيفة بنبرة مؤثرة: “أمي كانت شريكة حياتي. أنا ما اتجوزتش، وضحيت بعمري كله عشان الفن. طيب بعد وفاتي، مين هيحتفظ بالصور والمجلات دي؟ بكرة ألاقيها بتتباع في سور الأزبكية؟!”
وأبدت نبيلة عبيد استياءها من تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أُقرت مؤخرًا، قائلة إنها تشعر بـ”حالة صدمة” بعد إعلان القانون، لكنها لا تمانع زيادة الإيجار، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم تشترِ الشقة لأن ملاك العقار لم يطرحوا عليها الفكرة.
وأوضحت: “همّا قسموا العمارة على الورثة، ومفيش حد فاتحني في موضوع البيع. وأنا طول عمري عايشة فيها، وعمري ما فكرت أسيبها.”
“ريحة أمي لسه فيها”
واختتمت حديثها بكلمات مؤثرة عن علاقتها العاطفية العميقة بالشقة، قائلة:
“أنا كل حاجة حلوة عملتها في الشقة دي. لما بفتح الباب بشم ريحة أمي. هي اللي كانت معايا، وقابلت فيها كل الفنانين والمنتجين والمخرجين اللي اشتغلت معاهم. الشقة دي مش مجرد مكان، دي حكاية عمر.”
ويأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، مما جعل الفنانة المصرية مُهددة بالطرد من شقتها حيث تركزت التعديلات على إنهاء عقود الإيجار السكني “غير المحددة المدة” التي أُبرمت قبل 1996، مع وضع آلية تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر. وتنص التعديلات على:
– تحديد فترة انتقالية مدتها ٧ سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات لغير الغرض السكني “المحال التجارية”تبدأ من تاريخ نشر القانون. للوحدات لغير الغرض السكني
– رفع القيمة الإيجارية بنسبة ١٥٪ تدريجيا خلال تلك الفترة بنسب محددة.
– منح المستأجر مهلة لتوفيق أوضاعه أو نقل سكنه بعد نهاية الفترة الانتقالية.
– إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات المغلقة أكثر من سنة.
تابع ايضًا
