في وقتٍ تواصل فيه الاحتجاجات تصاعدها في إسرائيل بشكل غير مسبوق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الدعوات المطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة قبل تحقيق هدف “القضاء على حركة حماس” تمثل تعزيزًا مباشرًا لموقف الحركة، معتبرًا أن هذه الدعوات لا تخدم المصلحة الأمنية لإسرائيل ولا تسهم في إعادة المحتجزين.
نتنياهو يصر على السيطرة الأمنية الكاملة
وخلال اجتماع حكومي عقد في القدس المحتلة، أشار نتنياهو إلى أن وقف الحرب في المرحلة الراهنة “لن يضمن عودة المحتجزين ولن يمنع تكرار ما جرى في هجوم السابع من أكتوبر”، في إشارة إلى العملية التي نفذتها حماس العام الماضي.
اقرأ أيضًا
زيلينسكي: روسيا ترفض وقف إطلاق النار وتُعقّد جهود إنهاء الحرب
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن خطته على المدى الطويل تقوم على نزع سلاح قطاع غزة بشكل كامل عبر ملاحقة أي محاولات لإعادة التسلح، مؤكدًا أن استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع يُعد شرطًا أساسيًا لإنهاء العمليات العسكرية.
الشارع الإسرائيلي يشتعل بموجة احتجاجات
بالتزامن مع تصريحات نتنياهو، خرجت موجة مظاهرات وُصفت بأنها الأكبر منذ اندلاع الحرب. وتشير تقديرات وسائل الإعلام العبرية إلى مشاركة ما يقرب من مليون إسرائيلي في هذه الاحتجاجات، التي امتدت إلى أكثر من 350 موقعًا في مختلف أنحاء البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف القتال والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن عودة المحتجزين في غزة إلى منازلهم، فيما هتف آخرون ضد استمرار الحكومة الحالية في تبني سياسة الحرب المفتوحة دون أفق سياسي واضح.
رمزية صور المختطفين في قلب المظاهرات
ولإبراز حجم الضغط الشعبي، رفع المتظاهرون لافتات وصورًا للمحتجزين، كان أبرزها صورة المختطف إيتان هورن التي كُتب عليها “أعيدوه إلى منزله الآن”، في رسالة مباشرة للحكومة الإسرائيلية بضرورة إعطاء أولوية قصوى لملف الأسرى والمحتجزين.
ويرى محللون أن تنامي هذه الاحتجاجات يعكس حجم الفجوة بين الشارع الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، خصوصًا مع تزايد الانتقادات الداخلية لغياب استراتيجية واضحة تنهي الحرب وتحقق الإفراج عن المحتجزين.
ضغط داخلي وتحديات سياسية
تضع هذه التطورات نتنياهو أمام تحدٍ مزدوج: فمن جهة يسعى إلى التأكيد على خطابه الأمني المتشدد وإصراره على الاستمرار في الحرب حتى القضاء على “حماس”، ومن جهة أخرى يواجه ضغطًا داخليًا متزايدًا من الرأي العام الذي يطالب بإنهاء الحرب فورًا، وسط أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.
ويرى مراقبون أن اتساع رقعة الاحتجاجات قد يُشكّل عامل ضغط إضافيًا على الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة، وربما يفتح الباب أمام نقاشات داخل المؤسسة السياسية حول مستقبل الحرب ومسارها، لا سيما مع استمرار الخسائر البشرية والاقتصادية.
