وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مغادرة وفد التفاوض المكلف بملف قطاع غزة وعودته إلى إسرائيل، تمهيدًا لاستئناف المحادثات الأسبوع المقبل حول صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وذلك في ظل تطورات ميدانية وسياسية معقدة.
تقارير تحذر من مخاطر على حياة المحتجزين
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قرار نتنياهو جاء بعد تلقيه تقارير أمنية تفيد بوجود احتمالات جدية بأن يتعرض المحتجزون الفلسطينيون أو الإسرائيليون لخطر القتل أو الإصابة “عن طريق الخطأ” خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة.
ووفقًا للمصادر، فإن هذه المخاوف دفعت القيادة السياسية إلى إعادة النظر في مسار التفاوض وتوقيته، بما يضمن تقليل المخاطر على حياة المحتجزين.
خطط عسكرية متوازية مع المشاورات
مصدر سياسي إسرائيلي شدد على أن جميع الخطط الموضوعة ترتبط بسيناريوهات متعددة، موضحًا أن العملية العسكرية على مدينة غزة قد تنطلق قبل الرد على أي مقترح تفاوضي.
ويعكس هذا التصريح حالة التردد بين المضي في المسار العسكري من جهة، والسعي لتحقيق تقدم في المفاوضات عبر الوسطاء من جهة أخرى.
اقرأ أيضًا
تراجع فرص قمة سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط غموض الموقف الأميركي
بيان مكتب نتنياهو: تقدير للوسطاء
وفي وقت سابق، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانًا رسميًا أكد فيه أنه “في ضوء رد حركة حماس، تقرر إعادة فريق التفاوض إلى إسرائيل لمواصلة المشاورات”.
وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية “تُقدّر الجهود المبذولة من الوسيطين المصري والقطري، وكذلك من المبعوث الأميركي ويتكوف”، الهادفين إلى دفع عجلة المحادثات نحو اتفاق شامل يضع حدًا للأزمة المستمرة.
قرارات مصيرية على الطاولة
هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر مطلع أن “هناك قرارات مصيرية ينبغي اتخاذها خلال الأيام المقبلة”، مشيرة إلى أن إعادة الوفد من الدوحة تأتي في سياق تكثيف المشاورات الداخلية بين المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل.
ويؤكد ذلك أن تل أبيب لم تحسم بعد موقفها النهائي بين التصعيد العسكري أو إعطاء أولوية أكبر للمسار التفاوضي، وسط استمرار الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار.
مفترق طرق سياسي وعسكري
تطورات الموقف تكشف أن إسرائيل تقف اليوم أمام مفترق طرق بالغ الحساسية، فبينما تتصاعد الدعوات الدولية لوقف الحرب وتبادل المحتجزين، تُصر القيادة الإسرائيلية على الاحتفاظ بخيار العملية العسكرية كوسيلة ضغط على حركة حماس.
وبين هذه الضغوط والخيارات، يظل ملف المحتجزين في قلب النقاشات، باعتباره عاملًا إنسانيًا وسياسيًا حاسمًا في مسار الأزمة.
