حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 14 أبريل الجاري، لبدء أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، وذلك على خلفية اتهامه في قضية غسل أموال مرتبطة بنزاع مالي بين الطرفين.

تفاصيل الاتهامات والتحقيقات

تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها وسحب مبالغ من حساباتها البنكية، قبل إيداعها في حسابه الشخصي مستغلاً توكيلاً رسمياً كان بحوزته، وكشفت التحقيقات عن وجود شبهة غسل أموال، حيث قام المتهم بإجراء تحويلات مالية متكررة داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء طابع قانوني عليها.

أساليب إخفاء الأموال

أوضحت التحريات أن المتهم استخدم عدة وسائل لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية، ما صعّب تتبع مصدرها الحقيقي، كما أظهرت التحقيقات قيامه باستغلال تلك الأموال في شراء أصول وممتلكات، شملت عقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، ولفتت إلى أن بعض هذه الممتلكات سُجلت بأسماء مقربين منه، وعلى رأسهم شقيقه، في محاولة لإخفاء المالك الفعلي.

شركات كواجهة لأنشطة مشروعة

بيّنت التحقيقات أيضاً أن المتهم أسس عدداً من الشركات التجارية، واستخدمها كغطاء لإدخال الأموال ضمن أنشطة تبدو قانونية، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق أحد الأساليب الشائعة في جرائم غسل الأموال.

اقرأ أيضًا:

نتفليكس تعلن عن فيلم رسوم متحركة جديد برؤية مختلفة لسندريلا

خلفية القضية والأحكام السابقة

تعود جذور الأزمة إلى عام 2020، حين أثارت القضية جدلاً واسعاً بعد اتهامات هيفاء وهبي لمدير أعمالها السابق بالاستيلاء على ملايين الدولارات من أموالها، وسبق أن أصدرت المحكمة حكماً بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، بعد ثبوت استيلائه على نحو 4 ملايين دولار.

نزاع مستمر أمام القضاء

في سياق متصل، ادعى وزيري زواجه من الفنانة، وهو ما نفته هيفاء وهبي، لتتسع دائرة النزاع بين الطرفين إلى عدة قضايا ما تزال منظورة أمام المحاكم المصرية حتى الآن.