وزارة التموين تبدأ استعداداتها المكثفة لشهر رمضان 2026 لتوفير السلع بأسعار مناسبة

استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2026، كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل منتظم ومستقر في جميع محافظات الجمهورية. وقد جاء هذا التحرك ضمن توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وجودة عالية.

ضخ السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية
أكدت الوزارة أن عملية ضخ السلع تتم عبر 1060 فرعًا للمجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتوفير احتياجات المواطنين يوميًا. وتشمل هذه السلع الأساسية السكر والزيوت بأنواعها المختلفة، الأرز، المكرونة، الدقيق، إلى جانب اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة. ويتميز هذا التوزيع بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق المحلية، لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.
إقامة 146 شادرًا لتسهيل وصول السلع للمواطنين
في إطار الخطة الرامية إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، تم تنظيم وإقامة 146 شادرًا لبيع السلع الغذائية، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية. وقد تم تنفيذ هذه الخطوة بالتعاون والتنسيق الكامل مع المحافظين والغرف التجارية، لضمان وصول السلع مباشرة إلى المواطنين في المناطق التي قد تعاني من محدودية الوصول إلى المنافذ الرئيسية.
التركيز على ياميش شهر رمضان
أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى ضرورة استمرار ضخ المنتجات الأساسية، بالإضافة إلى تجهيز ياميش شهر رمضان المبارك، لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الموسمية.

كما أعلن الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن التعاون مع القطاع الخاص لتوفير أجود أنواع ياميش رمضان بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 25% عن مثيلاتها في الأسواق المحلية. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المستهلك وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، بما يتماشى مع حرص الدولة على ضمان توفير كافة السلع الأساسية بأسعار عادلة خلال الشهر الكريم.
حرص الدولة على راحة المواطنين
تأتي هذه الخطوات ضمن سياسة الدولة لضمان استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين اليومية بأسعار مناسبة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع الأساسية والموسمية.
وأكدت الوزارة على أهمية استمرار مراقبة الأسواق والمنافذ لضمان انتظام عمليات التوريد وتوزيع السلع، وضمان وصولها لجميع المواطنين دون أي تأخير أو نقص.





