طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتعامل بأقصى درجات الجدية مع التقرير الصادر عن “التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي” (IPC)، والذي يُعد أول تقرير أممي موثوق يؤكد رسميًا وقوع المجاعة في قطاع غزة وفقًا للمعايير المعتمدة من الأمم المتحدة.

اتهام مباشر للاحتلال باستخدام “التجويع كسلاح”

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن التقرير، إلى جانب موقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يشير بوضوح إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة ممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين، عبر تدمير مقومات الحياة واستخدام التجويع كسلاح حرب، وهو ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

دعوة لموقف دولي حازم وفتح المعابر

وثمنت الخارجية الفلسطينية ما ورد في التقرير والجهود التي بذلت للوصول إليه، مؤكدةً أن المطلوب الآن هو موقف دولي صارم يُجبر الاحتلال على وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، ويدفع باتجاه فتح المعابر الإنسانية بشكل دائم، وتأمين تدفق المساعدات الإغاثية دون انقطاع، إلى جانب إطلاق عملية فورية لإعادة إعمار القطاع المنكوب.

اقرأ أيضًا:

كاتس يتوعّد: “أبواب الجحيم” ستُفتح على غزة إذا لم تستسلم حماس

تحميل الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية

ودعت الوزارة أيضًا المحاكم الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة “المجاعة”، وشددت على ضرورة تفعيل القانون الدولي في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير عرقي “أمام أنظار العالم”.

تقرير IPC يغلق باب التأويل ويُحَتِّم التدخل العاجل

وأكدت الخارجية أن تقرير (IPC) أنهى أي مجال للتأويل أو الإنكار بشأن وقوع المجاعة، مشيرةً إلى أنه لم يترك أي هامش للمناورة أمام المجتمع الدولي، وأضافت أن المطلوب الآن “وقبل فوات الأوان” هو استخدام كل أدوات الضغط الدولي لوقف المجاعة وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.