تواصل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج متابعة حادث غرق مركب هجرة غير شرعية كان متوجهاً إلى اليونان، وقع يوم 22 فبراير الجاري، وعلى متنه خمسون مهاجراً غير شرعي، من بينهم 21 مواطناً مصرياً. وأكدت الوزارة أن 3 من المواطنين المصريين لقوا حتفهم، فيما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين، وسط جهود مكثفة للبحث والإنقاذ.

تكثيف الجهود الدبلوماسية والميدانية

وجه وزير الخارجية والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطى، السفارة المصرية في أثينا لتكثيف اتصالاتها مع كافة السلطات اليونانية المعنية، لمتابعة الحادث والتأكد من:

• سرعة انتشال المفقودين من البحر.
• إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإعادة جثامين المتوفين إلى مصر.
• تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

كما تعمل السفارة المصرية على استقبال أسر وأقارب المتوفين لتسهيل ترتيبات نقل الجثامين إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، وتقديم الدعم النفسي والإداري لهم خلال هذه الأزمة المؤلمة.

تحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية

جددت وزارة الخارجية تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن السفر عبر هذه الطرق غير القانونية يحمل مخاطر كبيرة على الحياة والسلامة الشخصية، مهما كانت الدوافع.
وشددت الوزارة على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بالقنوات الرسمية والقانونية للهجرة، لحماية الأرواح من المخاطر التي لا تُحصى في البحر أو على طرق التهريب.

أبعاد الحادث وتأثيراته الإنسانية

يبرز هذا الحادث مأساة متكررة للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في دول أوروبية، حيث تتحمل عائلات الضحايا خسارة بشرية كبيرة، كما يسلط الضوء على ضرورة زيادة التعاون بين الدول لمكافحة شبكات التهريب وضمان سلامة المواطنين.

ويشكل الحادث أيضًا تحدياً دبلوماسياً للسلطات المصرية للتنسيق مع السلطات اليونانية بسرعة وفعالية لضمان انتشال المفقودين وإعادة جثامين المتوفين، في خطوة تعكس حرص مصر على حماية مواطنيها بالخارج.

اقرأ أيضًا

وزير الدولة للإعلام يدعو لحظر الهواتف المحمولة داخل المدارس