في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، واصلت وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، بهدف ضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

نتائج حملات التفتيش خلال أسبوع

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 28 يناير وحتى 4 فبراير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1570 منشأة يعمل بها 31834 عاملًا في مختلف القطاعات.

إنذارات ومهل قانونية لتوفيق الأوضاع

وأسفرت أعمال التفتيش عن توجيه 756 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة، وذلك لإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاعها وتصحيح المخالفات وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد، وفي إطار النهج الذي تتبعه الوزارة بمنح الفرصة القانونية قبل اتخاذ الإجراءات العقابية.

مخالفات الحد الأدنى للأجور

وكشفت اللجنة أن الحملات أسفرت عن تحرير 314 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، في مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الجديد، بما يمس حقوق العاملين ويؤثر على استقرار علاقات العمل.

عقود العمل وتشغيل العمالة الأجنبية

كما تم تحرير 94 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، إلى جانب تحرير 7 محاضر لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل داخل المنشآت.

تأكيدات الوزارة واستمرار الحملات

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

توجيهات الوزير

وشدد وزير العمل محمد جبران على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات دون تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.

اقرأ أيضًا

تنسيق مصري كيني لدعم التوافق بين دول حوض النيل