أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي بصدد فرض حزمة جديدة من العقوبات القاسية على روسيا، وُصفت بأنها الأشد منذ انطلاق الحرب في أوكرانيا عام 2022.

تنسيق فرنسي أمريكي لتصعيد العقوبات

وفي مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، قال بارو إن العقوبات المرتقبة تأتي بناءً على مقترحات فرنسية وبالتنسيق مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستشكل تصعيداً غير مسبوق في الضغط الاقتصادي على موسكو.

استهداف النفط والمال والوسطاء

أوضح الوزير الفرنسي أن الحزمة الجديدة من العقوبات ستستهدف بشكل مباشر:

عوائد النفط الروسية

الفاعلين الماليين الروس

الوسطاء في دول ثالثة يُشتبه في مساعدتهم لروسيا على التحايل على القيود السابقة

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الخطوات هو منع روسيا من مواصلة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

اقرأ أيضًا

نتنياهو يصف مطالب حماس بـ«غير المقبولة».. ويؤكد تمسك إسرائيل بشروطها

زيلينسكي: استمرار العقوبات قد ينهي الحرب

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بأنها “مؤلمة”، مشدداً على أنه إذا استمر الضغط الاقتصادي والسياسي، فقد يؤدي ذلك إلى إنهاء الحرب.

17 حزمة عقوبات سابقة.. وتجديد كل 6 أشهر

منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي على روسيا 17 حزمة من العقوبات، تشمل قيوداً على الصادرات والواردات، وتجميد أصول، ومنع سفر، وغيرها.

ويتم تجديد هذه العقوبات كل ستة أشهر بإجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد.

موسكو تصر على مطالبها.. وكييف ترفض التنازل

ورغم الضغوط الغربية، يتمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحقيق جميع أهداف بلاده في الحرب، وأبرزها:

اعتراف أوكرانيا بالسيطرة الروسية على 4 مناطق محتلة جزئياً

الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها موسكو عام 2014

تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)

في المقابل، ترفض أوكرانيا هذه المطالب بشكل قاطع، وتطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية من أراضيها، والتي تسيطر موسكو حالياً على نحو 20% منها.