توجّه وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي تستضيفه الأمم المتحدة بمقرها الرئيسي، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 28 و29 يوليو الجاري.

ويُعقد المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية على الساحة الدولية، في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب الجمود الذي يعتري المسار السياسي منذ سنوات.

مؤتمر أممي بدعوة سعودية-فرنسية وبمشاركة دولية واسعة

ويُعقد المؤتمر تحت رئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية، وشخصيات بارزة في مجال الدبلوماسية وصنع السياسات، في محاولة جماعية لإعادة الزخم إلى خيار حل الدولتين كسبيل واقعي وعادل لإنهاء الصراع.

اقرأ أيضًا

وزير الخارجية الأمريكي: تقدم في مفاوضات غزة والحل يبدأ بالإفراج عن المحتجزين

ويهدف المؤتمر إلى تقديم مقترحات عملية قابلة للتطبيق تدفع نحو إعادة إطلاق عملية السلام، على أسس جديدة تراعي الكرامة الإنسانية والعدالة المتبادلة، وتُسهم في تفكيك الخطابات التحريضية والكراهية، وإحلال سردية إنسانية بديلة تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

رؤية جديدة للحل السياسي

وبحسب الوثيقة التمهيدية للمؤتمر، تدعو منصة المؤتمر المجتمع الدولي إلى الانتقال من “خطاب الإدانة” إلى “خطاب الاعتراف”، بما يعني التعامل مع الدولة الفلسطينية ككيان سياسي وشعبي له حقوقه المشروعة، وعدم الاكتفاء بإدارة الصراع، بل الانتقال إلى تنفيذ حل الدولتين كخيار سياسي وأمني واقعي يضمن الأمن والكرامة لكافة الشعوب في المنطقة.

ويؤكد المؤتمر أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة سياسية جماعية، وضمانات دولية ملزمة، إضافة إلى إجراءات عملية توقف الأنشطة الاستيطانية، وترفع الحصار عن غزة، وتحترم الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

لحظة مفصلية بعد أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل ظروف غير مسبوقة على الأرض، خاصة بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن آلاف الضحايا المدنيين، وأزمة إنسانية خانقة، ودمار هائل في البنية التحتية، فضلاً عن التصعيد المستمر في الأنشطة الاستيطانية بالضفة الغربية، والذي يُعد أبرز التحديات التي تعيق تحقيق حل الدولتين.

وتسعى الأمم المتحدة، من خلال هذا المؤتمر، إلى بلورة خريطة طريق جديدة تُحيي الجهود السياسية والدبلوماسية، وتُشرك الأطراف الفاعلة إقليميًا ودوليًا في تحمل مسؤولياتها تجاه استقرار المنطقة وإنهاء الاحتلال.

تأجيل سابق بسبب تصعيد إقليمي

وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر في يونيو الماضي، إلا أنه تم تأجيله بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران، والذي تسبب في توتر إقليمي واسع النطاق. وبناءً على مشاورات أممية، تقرر إعادة جدولته ليُعقد يومي 28 و29 يوليو الجاري، بعد هدوء نسبي في الأوضاع الإقليمية.

يحمل هذا المؤتمر آمالًا كبيرة لدى الشعوب العربية والمجتمع الدولي، لكنه يظل اختبارًا حقيقيًا لجدية الأطراف الدولية في دعم تسوية عادلة وشاملة، وإنهاء عقود من المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ويُنتظر أن تشهد الجلسات الرسمية طرح مبادرات دبلوماسية جديدة، مع إمكانية صدور بيان ختامي يعكس توافقًا دوليًا واسعًا بشأن استئناف مسار السلام، وتنفيذ حل الدولتين على الأرض، لا في التصريحات فقط.