تأكيد حكومي على الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الصناعية
وجّه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تحذيرًا واضحًا للمستثمرين الصناعيين الحاصلين على أراضٍ مرفقة، بضرورة الإسراع في بدء تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع حالات التعطيل أو تجميد الأراضي دون مبرر.
جولة تفقدية تكشف أراضٍ غير مستغلة
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزير بعدد من المصانع والمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث لاحظ وجود مساحات كبيرة من الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها وتجهيزها بالمرافق، دون أن تبدأ بها أي أعمال إنشاء أو تشغيل.
واعتبر الوزير أن هذا الوضع يمثل تعطيلًا غير مقبول لمسار التنمية الصناعية، واحتجازًا للأراض دون استغلال فعلي، بما يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الصناعية وتعظيم الإنتاج المحلي.
إجراءات حاسمة ضد المتقاعسين
وأكدت وزارة الصناعة أن عدم التزام المستثمرين ببدء التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة سيقابل بإجراءات حازمة، على رأسها سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين، وإعادة طرحها أمام مستثمرين جادين لديهم القدرة والرغبة في التنفيذ الفوري.
وشددت الوزارة على أن هذه الخطوات تستهدف ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، ومنع المضاربات أو تعطيل المشروعات، بما يدعم تحقيق التنمية الصناعية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة.
دعم المستثمر الجاد وتعظيم العائد التنموي
وأوضح الوزير أن الدولة حريصة على دعم المستثمرين الجادين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، إلا أن هذا الدعم يقابله التزام واضح ببدء التنفيذ وتحقيق أهداف المشروع في التوقيتات المحددة.
وأكد أن إعادة طرح الأراضي غير المستغلة سيسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتسريع وتيرة إنشاء المصانع، وتعزيز دور الصناعة كقاطرة أساسية للنمو الاقتصادي.
