في تصعيد جديد للضغوط السياسية على السياسة النقدية الأمريكية، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة إلى نحو 1% أو أقل، متهماً رئيس المجلس جيروم باول وأعضاءه بالفشل في أداء مهامهم.

مذكرة بخط اليد: مقارنة مع أكثر من 20 دولة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الإثنين، إن ترامب وجه رسالة مكتوبة بخط يده إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عارضًا فيها مقارنة لأسعار الفائدة المطبقة في أكثر من عشرين دولة، في محاولة لتوضيح أن الولايات المتحدة تعتمد فائدة أعلى من منافسيها، رغم امتلاكها ما وصفه بـ”أقوى اقتصاد في العالم”.
انتقاد حاد للسياسة النقدية

في منشور له على منصة “تروث سوشيال”، انتقد ترامب بشدة سياسات الفيدرالي، وقال:
“لو كانوا يؤدون واجبهم على أكمل وجه، لوفرت بلادنا تريليونات الدولارات من تكاليف الفائدة. ينبغي أن ندفع فائدة واحدًا بالمئة أو أقل!”.

كما أشار إلى نيته عقد اجتماعات مع فريقه التجاري خلال الأسبوع الجاري، للنظر في فرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي لا تتعاون تجاريًا مع الولايات المتحدة.
الاحتياطي الفيدرالي يبقي الفائدة ثابتة للمرة الرابعة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 18 يونيو، للمرة الرابعة على التوالي، ورغم ذلك، ألمح صانعو السياسات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام، لكن بوتيرة أبطأ من السابق، بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم، والتي قد تتفاقم بفعل خطط ترامب التجارية الجديدة.
اقرأ أيضًا

الحكومة البريطانية: خفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات والطيران إلى أميركا

توقعات اقتصادية حذرة للسنوات المقبلة

تشير التوقعات الأخيرة من الفيدرالي إلى تباطؤ محتمل في نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.4% خلال 2025، وارتفاع البطالة إلى 4.5%، كما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3% في 2025، وهو أعلى من الهدف المحدد عند 2%، وبحسب هذه التقديرات، من المرجح أن يستمر خفض الفائدة بوتيرة تدريجية في عامي 2026 و2027، مع استقرار التضخم عند 2.4% في 2026، وتراجعه إلى 2.1% بحلول 2027.
تصعيد جديد في معركة السياسة النقدية

تشير هذه التطورات إلى تجدد التوتر بين الإدارة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل سعي ترامب إلى التأثير في السياسة النقدية قبيل الانتخابات المقبلة، في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تواجه تحديات اقتصادية معقدة أبرزها التضخم والركود المحتمل.