أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يُعد الأكبر في العالم بقيمة تقارب تريليوني دولار، عن نيته توسيع نطاق انسحاب استثماراته من شركات إسرائيلية، في إطار مراجعة مستمرة مرتبطة بتداعيات الحرب في غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك على لسان تروند جراند، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، الذي أكد فيه أن المراجعة قد تؤدي إلى تصفية استثمارات إضافية في الشركات الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة.

إنهاء العقود مع مديري الأصول في إسرائيل

وأوضح جراند أن الصندوق قرر إنهاء جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، وهي خطوة أعلنت رسميًا يوم الاثنين، في أعقاب تقارير إعلامية كشفت عن امتلاك الصندوق حصة في شركة إسرائيلية تعمل في مجال صيانة الطائرات المقاتلة للقوات المسلحة الإسرائيلية.

وقال الصندوق إن كافة الاستثمارات في الشركات الإسرائيلية التي كان يديرها مديرون خارجيون سيتم نقلها إلى الإدارة الداخلية التابعة له.

بيع حصص في 11 شركة إسرائيلية

وحتى 30 يونيو الماضي، كان الصندوق يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية، إلا أنه أعلن أنه قام خلال الأيام القليلة الماضية ببيع كامل حصصه في 11 شركة، دون الكشف عن أسمائها، وأكد أنه يواصل مراجعة باقي الاستثمارات تمهيدًا لتصفيات محتملة.

وأشار الصندوق إلى أن استثماراته في إسرائيل ستقتصر مستقبلاً على الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي الإسرائيلي، لكنه شدد على أنه لن يستثمر في جميع تلك الشركات تلقائيًا، في ظل تطبيق معايير أخلاقية مشددة.

مراجعة لتعزيز العناية الواجبة

وذكر الصندوق أن المراجعة الجارية تهدف إلى تحسين إجراءات العناية الواجبة بشأن استثماراته في الشركات الإسرائيلية، بما يتماشى مع المبادئ الأخلاقية التي يتبعها، خاصة تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو المشاركة في أنشطة عسكرية مثيرة للجدل.

ووفقًا لبيانات الصندوق، فقد بلغ عدد الشركات الإسرائيلية التي استثمر فيها بنهاية عام 2024 نحو 65 شركة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.95 مليار دولار.

اقرأ أيضًا

مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة ضمن القافلة رقم 13

قرارات سابقة بسبب مخاوف أخلاقية

وكان الصندوق قد باع، خلال العام الماضي، حصصه في شركة طاقة إسرائيلية وأخرى في قطاع الاتصالات، استنادًا إلى مخاوف أخلاقية، كما أشارت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق إلى أنها تدرس ما إذا كانت ستوصي بتصفية الاستثمارات في خمسة بنوك إسرائيلية.

ورغم هذه التحركات، رفض البرلمان النرويجي في يونيو الماضي اقتراحًا يدعو الصندوق لسحب كامل استثماراته من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وزير المالية: لا استثمارات في دعم الاحتلال أو الحرب

من جانبه، أعرب وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ، يوم الاثنين، عن ثقته في قيادة الصندوق ممثلة برئيسه التنفيذي نيكولاي تانجن، وسط المراجعة الجارية.

وأكد الوزير أنه يتوقع اتخاذ الصندوق إجراءات إضافية في ضوء المستجدات، مشددًا على أنه “يجب على الصندوق ألا يستثمر في شركات تساهم في الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أو في الحرب على غزة”.