صرح الجيش الإسرائيلي إن 338 عضوا من المجتمع الحريدي التحقوا بالخدمة العسكرية الإلزامية خلال الأسبوع الماضي ــ 211 جندياً قتالياً و127 جندياً دعماً قتالياً.

338 من المجتمع الحريدي جندوا في الجيش الإسرائيلي

وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، يضم الجنود القتاليون 70 جندياً مجنداً في كتيبة نيتسح يهودا التابعة للواء كفير؛ و19 جندياً في سرية تومر التابعة للواء جفعاتي في كتيبة روتيم؛ و19 جندياً في سرية هيتز التابعة للواء المظليين في الكتيبة 202؛ و11 جندياً في وحدة الدفاع البري في قاعدة نيفاتيم الجوية؛ و35 جندياً في شرطة الحدود؛ و57 جندياً في لواء الحشمونائيم، وهو لواء الحريديين الجديد في الجيش الإسرائيلي.

ويقول الجيش إن جنوداً حريديين إضافيين سيتم تجنيدهم في الأشهر المقبلة.

وتقول قوات الدفاع الإسرائيلية إنها أكملت أيضًا إرسال موجة من 7000 أمر تجنيد لأعضاء المجتمع الأرثوذكسي المتشدد، بعد إرسال 3000 أمر خلال الصيف.

وتشكل الأوامر المرحلة الأولى في عملية الفرز والتقييم التي ينفذها الجيش للمجندين قبل التجنيد في الجيش في العام المقبل.

أزمة الحريديم والحكومة الإسرائيلية 

أزمة الحريديم (اليهود الأرثوذكس المتشددين) والحكومة الإسرائيلية تعد من المواضيع السياسية والاجتماعية الحساسة في إسرائيل. هذه الأزمة تتعلق بالتوترات بين الحكومة الإسرائيلية، خاصة عندما تكون الائتلافات الحاكمة متشكلة من أحزاب علمانية أو يمينية، وبين المجتمع الحريدي الذي يرفض بشكل عام التوجهات العلمانية ويطالب بالحفاظ على نمط الحياة الديني والتقاليد اليهودية المتشددة.

من أبرز قضايا الأزمة:

1. التجنيد الإجباري: الحريديم يرفضون الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، ويطالبون بإعفاء أبنائهم منها لكي يستطيعوا الانغماس في دراساتهم الدينية. هذا يسبب توتراً بين الحريديم والحكومة، التي تسعى لإلزامهم بالخدمة العسكرية أسوة ببقية المواطنين.

2. التمويل الحكومي: الحريديم يتلقون دعماً حكومياً كبيراً، وهو ما يثير الجدل في المجتمع الإسرائيلي، خاصة في ظل الانتقادات من التيارات العلمانية التي ترى أن هذه الأموال يجب أن تُوجه إلى قطاعات أخرى مثل التعليم أو الصحة.

3. التعليم الحريدي: الحريديم يرفضون جزءاً من المنهج الدراسي الإسرائيلي، حيث يركزون بشكل أكبر على التعليم الديني ولا يعطون اهتماماً كافياً للتعليم المدني. هذه القضية مثيرة للجدل في ظل التوجهات الحكومية لفرض تغييرات في النظام التعليمي في المدارس الدينية.

4. الحقوق المدنية والاقتصادية: بسبب التركيز الكبير على التعليم الديني وعدم الانخراط في سوق العمل، يواجه العديد من أفراد المجتمع الحريدي تحديات اقتصادية. في الوقت نفسه، يطالب البعض بأن تُعطى لهم حقوق مدنية أكبر في إطار المجتمع الإسرائيلي.

الأزمة تتفاقم مع تشكيل حكومات ائتلافية تضم أحزاب دينية حريدية، حيث تزداد تأثيرات الحريديم على القرارات الحكومية المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والتعليمية.

إقرأ أيضًا: 

هل يستقيل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وسط الاحتجاجات المتصاعدة؟