بينما يعيش معظم الرؤساء الأمريكيين السابقين فصولًا من النجاح المالي والنفوذ السياسي بعد مغادرتهم البيت الأبيض، يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يواجه واقعًا مغايرًا، أقل بريقًا وربحًا مما كان يتوقع، فبدلًا من أن يكون في موقع استشاري مرموق أو نجمًا على منصات الخطابة، يجد بايدن نفسه محاصرًا بتراجع شعبيته، وتقدم عمره، وأعباء مالية ثقيلة، وسط تردد واسع في الأوساط الديمقراطية والاقتصادية بشأن التعامل معه علنًا.

جو بايدن يخسر مكانته بين الديمقراطيين
بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن بايدن لم ينجح حتى الآن في ترجمة رئاسته السابقة إلى مكاسب مالية ملموسة. فقد حالت مجموعة من العوامل دون ذلك، أبرزها تقدمه في السن، وتراجع شعبيته داخل الحزب الديمقراطي، فضلًا عن تردد الشركات الكبرى في الارتباط به، خشية إثارة غضب محتمل من الرئيس السابق دونالد ترامب في حال عودته إلى الحكم.

جو بايدن.. منصة بلا جمهور
حتى حلفاؤه السابقون لم يعودوا متحمسين للدفاع عن سجله. فقد وجهت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، انتقادًا واضحًا في كتابها الجديد، معتبرة أن الحزب الديمقراطي ارتكب “تهورًا” حين سمح لبايدن بخوض انتخابات لفترة رئاسية ثانية. هذا التآكل في شبكة الدعم السياسي يجعل بايدن في موقع عزلة داخل معسكره، ويحدّ من فرصه في تأمين وظائف أو ظهورات مدفوعة كما اعتاد رؤساء سابقون.
واقع مالي صعب
في الأسابيع التي تلت مغادرته المنصب، كشف بايدن لمقربين عن نيته سداد ديون شخصية تتجاوز 800 ألف دولار، من بينها قرض على منزل في “ريهوبوث بيتش” بقيمة 2.7 مليون دولار اشتراه عام 2017. وتشير السجلات العامة إلى أن هذا العقار شهد زيادة بنسبة 20% في الضرائب العقارية هذا العام، مما فاقم الأعباء المالية لعائلة بايدن.
جو بايدن.. مسلسل من الخسائر المالية
خلافًا لما اعتاده رؤساء سابقون من التنقل عبر طائرات خاصة وظهور فخم في الفعاليات، رُصد بايدن مؤخرًا يسافر في الدرجة الاقتصادية على خطوط “أمريكان إيرلاينز”، أو يتنقل على متن قطار “أمتراك”، في مشهد يعكس تغيرًا لافتًا في نمط حياته بعد الرئاسة.
كما يواجه بايدن تحديات عائلية معقدة، من بينها سداد نفقات القضايا القانونية المتعلقة بنجله هانتر، ومساعدة ابنته آشلي التي تمر بإجراءات الطلاق، بالإضافة إلى رغبته في تأمين مستقبل مالي لأحفاده.
ورغم هذا المشهد القاتم، قد تمثل صفقة كتاب بقيمة 10 ملايين دولار بارقة أمل لتحسين وضعه المالي، إلى جانب ما يتقاضاه من معاشات حكومية سنوية تبلغ نحو 416 ألف دولار، تشمل مخصصات رئاسة سابقة وعضوية طويلة في الكونجرس.