تصاعدت الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث طالب نحو 60 نائبًا من حزب العمال، من مختلف التيارات داخل الحزب، وزير الخارجية ديفيد لامي، بـ”الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية”، محذرين من أن ما يجري في غزة بات يرقى إلى مستوى “التطهير العرقي”.
وبحسب ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية، جاءت الرسالة البرلمانية رداً على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي خطةً لنقل جميع سكان غزة إلى مخيم مؤقت على أنقاض مدينة رفح، في خطوة وصفها الموقعون بأنها تندرج ضمن “التهجير القسري”، وقد ترقى إلى “جريمة ضد الإنسانية”.
نداء عاجل.. وتحذير من الترحيل الجماعي
وجاء في الرسالة، التي وُجهت الخميس إلى وزير الخارجية البريطاني:
“ببالغ الإلحاح والقلق، نكتب إليكم بشأن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الاثنين عن خطته لنقل جميع المدنيين الفلسطينيين في غزة قسرًا إلى مخيم في رفح، دون السماح لهم بالمغادرة”.
وأضاف النواب:
“المحامي الإسرائيلي لحقوق الإنسان مايكل سفارد وصف هذه الخطة بأنها تنفيذ فعلي لجرائم ضد الإنسانية… ونعتقد أن هناك وصفًا أكثر دقة لما يحدث: تطهير عرقي في غزة”.
تزامنت المطالبات البريطانية مع دعوة مماثلة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دعا فيه إلى ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة أساسية لإحياء عملية السلام.
خمسة مطالب واضحة لحزب العمال
طالب نواب حزب العمال الحكومة البريطانية باتخاذ خمسة إجراءات فورية، تضمنت:
-
الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
-
زيادة التمويل لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
-
الضغط من أجل الإفراج عن الرهائن لدى حماس.
-
فرض حظر تجاري على بضائع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.
-
التحرك العاجل لمنع تنفيذ خطة إسرائيل في رفح.
وحذّر الموقعون من أن “عدم الاعتراف بفلسطين كدولة يقوّض سياسة حل الدولتين، ويُعزز وهم استمرار الوضع القائم، ما يؤدي فعليًا إلى ضم الأراضي الفلسطينية ومحوها تدريجياً”.
انقسام داخل الحكومة البريطانية
ورغم أن حكومة حزب العمال الجديدة برئاسة كير ستارمر أبدت تأييدًا مبدئيًا لحل الدولتين، إلا أن مسألة توقيت الاعتراف بفلسطين تثير خلافًا داخل الحكومة. فبينما يرى البعض أن الاعتراف يجب أن يأتي الآن كوسيلة لفرض ضغط سياسي على إسرائيل، يدعو آخرون إلى ربط الخطوة بتقدم “مفاوضات السلام”، التي تبدو حتى الآن بعيدة المنال.
اختبار حقيقي لستارمر
تضع هذه الرسالة الجماعية رئيس الوزراء كير ستارمر أمام أول اختبار أخلاقي وسياسي كبير منذ تولي الحكومة الجديدة مهامها، وسط دعوات من المجتمع الدولي وقطاعات واسعة من الرأي العام البريطاني لاتخاذ موقف أكثر توازناً تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة في ظل التدهور الإنساني المتسارع في غزة.
تابع ايضًا..الرئيس السوري أحمد الشرع يزور باكو لبحث التعاون الثنائي مع أذربيجان
