يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لعقد اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات واسعة النطاق بعدم إجراء أي تغيير على أسعار الفائدة الحالية. يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المسؤولون مؤشرات إضافية تؤكد استمرار تراجع معدلات التضخم، في خطوة تُبرز التزام البنك بالسيطرة على ضغوط الأسعار.

بحسب أداة “FedWatch” التابعة لمجموعة “سي إم إي”، والتي تستند إلى بيانات سوق العقود الآجلة، تشير التقديرات إلى احتمال شبه مؤكد للإبقاء على نطاق الفائدة بين 4.25% و4.50%. ومن المتوقع أن يكون هذا القرار أول تثبيت لسعر الفائدة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وفقاً لما ذكره موقع “Investopedia” ونقلته “العربية Business”.

بنك الاحتياطي الفيدرالي.. سياسة نقدية حذرة

منذ سبتمبر، واصل الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها خلال عقدين، ما ساهم في زيادة تكاليف الاقتراض. وتهدف هذه السياسة إلى تقليل الطلب والإنفاق، في مسعى لضبط التضخم الذي شهد ارتفاعاً كبيراً عقب جائحة كورونا.

ورغم التوجه نحو خفض تدريجي للفائدة خلال الأشهر الأخيرة مع ظهور دلائل على تباطؤ التضخم، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار فوق مستهدف 2%، بالتوازي مع قوة سوق العمل، قلل من احتمالية إجراء مزيد من التخفيضات.

التحديات والتوازن

يحاول الفيدرالي تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحد من التضخم، حيث يسعى للوصول إلى معدل فائدة “محايد” لا يُعيق الاقتصاد ولا يدفعه للنمو بشكل مفرط. ومع ذلك، يبقى التضخم المرتفع وسوق العمل القوية، التي تشهد استقراراً ملحوظاً، من أبرز العوامل التي دفعت البنك لاعتماد سياسة “الترقب والانتظار”.

عوامل سياسية في المشهد

تتداخل السياسة مع الاقتصاد في هذا المشهد، حيث يخشى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من تأثير سياسات إدارة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، مثل التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية، على معدلات التضخم. ويرى خبراء في “دويتشه بنك” أن هذه السياسات قد تدفع الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذراً، ما لم تظهر إشارات ضعف كبيرة في سوق العمل.

في ظل هذه المعطيات، يظل التركيز منصباً على قدرة البنك المركزي على إدارة التحديات الراهنة بفعالية، مع التمسك برؤية طويلة المدى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.