أكدت مصر التزامها الكامل بمبادئ وثوابت التسوية السياسية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تظل القضية المركزية والمحورية في منطقة الشرق الأوسط، جاء ذلك وفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية.

العامل الأساسي وراء عدم الاستقرار بالمنطقة

وأكدت الوزارة أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتأخر التوصل إلى حل عادل يعيد الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، يشكل العامل الأساسي وراء حالة عدم الاستقرار المزمنة التي تعاني منها المنطقة بأكملها.

اقرأ أيضًا

مصر تكثف جهودها الإنسانية.. أكبر قافلة مساعدات تتوجه إلى غزة عبر معبر رفح

وفي بيان صدر اليوم الأحد، شددت وزارة الخارجية المصرية على أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يتعرض لها، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يتمسك بحقه المشروع في أرضه ووطنه وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

الحقوق غير قابلة للتصرف أو التفريط

وأوضحت الوزارة أن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف أو التفريط، وأن أي محاولة للمساس بها، سواء من خلال توسيع الأنشطة الاستيطانية أو ضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بأي شكل من الأشكال، تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

مصر ترفض التهجير

وأعرب البيان عن رفض مصر القاطع لأي جهود أو مقترحات تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين، سواء كان ذلك عبر الإخلاء القسري، أو تشجيع الهجرة المؤقتة أو طويلة الأمد، محذرة من أن مثل هذه الممارسات لا تهدد فقط استقرار المنطقة، بل تنذر أيضاً بامتداد دائرة الصراع وتعميق حالة التوتر التي تعيق تحقيق السلام العادل والشامل.

تنفيذ حل الدولتين

وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في العمل بشكل جاد وفعّال لتنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الذي ينص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني.

وشددت على أن ذلك يشمل وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحدود الرابع من يونيو 1967.

وفي الختام، دعت الخارجية المصرية كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بإطار الشرعية الدولية، والعمل على إحلال السلام الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة.