أكد مسؤول حكومي أن الحكومة المصرية تعتزم سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط العالمية بحلول الشهر المقبل، في إطار خطتها لجدولة مستحقات الشركاء وتحفيزهم لزيادة معدلات الإنتاج.
الحكومة المصرية تسدد الدفعة بعد سداد مليار دولار الشهر المنصرم
وأضاف المسؤول، بحسب” CNN” الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تخطط لسداد هذه الدفعة بعد أن سددت دفعة بقيمة مليار دولار في الشهر الماضي، إذ يُتوقع سداد ما يزيد على مليار دولار جديدة، وذلك لتحفيز الشركاء على الإسراع في خطط البحث والتنمية لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز.
اقرأ أيضًا
مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية تسجل 6.3 طن في الربع الرابع من 2024
وبحسب وثيقة طرح السندات الدولية المصرية، فإن متأخرات الشركات الأجنبية في قطاع النفط والغاز بمصر ارتفعت إلى 6.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2024، مقارنة بـ 5 مليارات دولار مطلع نفس العام.
الحكومة المصرية تشجع الشركات على زيادة الإنتاج المحلي
قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية العديد من الحوافز لتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، إذ شملت هذه الحوافز وضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركاء، بالإضافة إلى السماح لهم بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية. كما تم التوافق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية بأسعار أعلى من المتفق عليها، بما يعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال تصديرها.
وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استعرض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي، والتي تضمنت دفع الفاتورة الشهرية للشركاء لضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج. الحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات، بالإضافة إلى السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تُستخدم عائداتها في سداد المستحقات، مع رفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد وفقاً للنموذج الاقتصادي.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في تصريحات صحفية له، إن الحكومة سددت خلال الفترة الماضية من 25% إلى 30% من مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بعد تحسن السيولة الدولارية في البلاد عقب صفقة رأس الحكمة.
انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة
ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز.
وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول وصلت إلى نحو 4.5 مليار دولار.
