أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الاقتصاد البريطاني قد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بالربع السابق، وذلك بعد أداء اقتصادي أقوى من المتوقع خلال شهر ديسمبر الماضي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأنشطة الاقتصادية بالمملكة المتحدة.

أداء الاقتصاد  البريطاني يفوق التوقعات

تأتي هذه النتائج على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى احتمالية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال تلك الفترة، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “رويترز” شمل مجموعة من الاقتصاديين والمحللين. وكان العديد من الخبراء يتوقعون أن استمرار التباطؤ الاقتصادي الذي شهدته بريطانيا خلال عام 2024 قد يؤدي إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود، إلا أن البيانات الأخيرة أظهرت عكس ذلك.

اقرأ أيضًا

أسعار النفط تتراجع مع تزايد آمال اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الخميس، فقد نما الاقتصاد البريطاني على أساس سنوي بنسبة 1.4% خلال الربع الرابع من 2024، وهو ما جاء أفضل من التوقعات السابقة التي أشارت إلى تحقيق نمو بنسبة 1.1% فقط.

دور قطاع الخدمات في دعم النمو

أوضح التقرير أن النمو المسجل في ديسمبر، والذي بلغ 0.4%، كان مدفوعًا بتوسع الأنشطة الاقتصادية في عدة قطاعات، حيث كان لقطاع الخدمات، لا سيما قطاع الحانات والمطاعم، دور رئيسي في تحقيق هذا الأداء الإيجابي.

فقد شهدت الحانات والمطاعم انتعاشًا كبيرًا خلال فترة الأعياد، وخاصة مع اقتراب احتفالات عيد الميلاد، ما ساهم في دفع الاقتصاد نحو تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير من العام.

نمو سنوي رغم التحديات

وعلى مدار عام 2024، تمكن الاقتصاد البريطاني من تحقيق نمو إجمالي بلغ 0.9%، رغم التحديات التي واجهها خلال النصف الثاني من العام. وجاء هذا النمو بعد فترة من الركود خلال النصف الثاني من عام 2023، حيث لم يسجل الاقتصاد أي نمو يذكر خلال الربع الثالث من 2024.

التحديات الاقتصادية والضغوط السياسية

يأتي هذا التعافي الاقتصادي الطفيف في ظل ضغوط كبيرة على وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب سياسات حزب العمال منذ توليه السلطة في يوليو الماضي، والتي يرى بعض المنتقدين أنها ساهمت في تباطؤ الاقتصاد.

وعلى الرغم من النمو الإيجابي في الربع الرابع، إلا أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها ضعف الطلب في الأسواق الأوروبية، وارتفاع أسعار الطاقة، والاضطرابات التي قد تطرأ على التجارة العالمية نتيجة السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن فرض رسوم جمركية جديدة قد تؤثر على حركة الصادرات البريطانية.