أظهر تقييم مشترك صادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، الثلاثاء، أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي دامت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس يتطلب احتياجات تتجاوز 53 مليار دولار.

ووفقاً للتقييم المرحلي السريع للأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية، يتطلب التعافي والإعمار على مدى العقد المقبل مبلغ 53.2 مليار دولار، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.

حجم الأضرار والخسائر بقطاع غزة

يتناول التقييم الأضرار والخسائر التي خلفتها الحرب في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريباً خلال الفترة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024. وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة في تدمير واسع النطاق، حيث أفادت التقارير الصحية في غزة أن أكثر من 48 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة للحرب، فيما أشارت إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

اقرأ أيضًا

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنطالب بإخلاء غزة من السلاح

تدمير البنية التحتية واقتصاد غزة

وفقاً للتقرير، فقد دُمّر أو تضرر أكثر من 292 ألف منزل، كما أصبحت 95% من المستشفيات غير صالحة للعمل.

كما انكمش الاقتصاد المحلي في قطاع غزة بنسبة 83%، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% فقط، رغم أنه يضم 40% من سكان الأراضي الفلسطينية.

ومن المتوقع أن يكون اقتصاد الضفة الغربية قد انكمش بنسبة 16% في 2024.

التكاليف المرتبطة بإعادة الإعمار

أوضح التقرير أن نصف التكلفة الإجمالية المطلوبة لإعادة الإعمار، أي ما يعادل 29.9 مليار دولار، ستذهب لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية، بما في ذلك الإسكان، حيث يتطلب الأمر حوالي 15.2 مليار دولار لإعادة بناء المنازل.

كما سيتم تخصيص 19.1 مليار دولار لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك القطاعات المتضررة مثل الصحة والتعليم والتجارة والصناعة.

الظروف المعقدة للإعمار

وحذر التقرير من أن الظروف لم تتهيأ بعد لبدء عمليات التعافي والإعمار على نطاق واسع، نظراً للغموض الذي يحيط بكيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة.

وأكد التقرير أن سرعة وحجم ونطاق التعافي والإعمار سيتوقفان على العديد من العوامل، مثل ترتيبات الحوكمة، والوصول إلى قطاع غزة، والأمن والسلامة العامة.

يقدم التقرير خارطة طريق لجهود التعافي والإعمار، موضحاً التكاليف المرتبطة بها على المدى القصير والمتوسط.

كما يشدد على ضرورة وجود استجابة منسقة ومتعددة الأطراف تشمل جميع المعنيين، مع التأكيد على أن سرعة التعافي ستعتمد على تحسين سيادة القانون والنظام في غزة واستقرار الأمن فيها.