أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن سوريا ستحتاج إلى أكثر من خمسين عاماً للعودة إلى مستواها الاقتصادي الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية المدمرة، وذلك في ظل معدلات النمو الحالية.

الأمم المتحدة تؤكد الصراع دمر النمو الاقتصادي لأربعة عقود

وأوضح البرنامج أن الصراع الذي استمر على مدار 14 عاماً في سوريا قد تسبب في تدمير نحو أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وأدى إلى تآكل رأس المال البشري في البلاد.

اقرأ أيضًا

تباين أسعار النفط وسط ترقب لآثار الرسوم الجمركية على الأسواق العالمية

وأشار البرنامج إلى أن اقتصاد سوريا لن يستعيد مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل اندلاع الصراع إلا بحلول عام 2080، ما لم يتم تحقيق تحولات كبيرة في النمو الاقتصادي.

وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة تحقيق استثمارات ضخمة في عملية التعافي الاقتصادي بعد نهاية حكم الرئيس بشار الأسد.

وتواجه سوريا حالياً مجموعة من التحديات الصعبة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة بسبب الحملة العسكرية التي شنها الأسد ضد المعارضة منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011.

البنية التحتية للبلاد تعرضت لتدمير واسع النطاق

كما أن البنية التحتية للبلاد تعرضت لتدمير واسع النطاق نتيجة الصراع المستمر.

وفي إطار دراسة تأثير الحرب على سوريا، كشفت الأمم المتحدة أن نحو 9 من كل 10 سوريين يعيشون حالياً تحت خط الفقر، فيما يعاني ربع السكان من البطالة.

كما أظهرت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض إلى أقل من نصف قيمته التي كان عليها في عام 2011.

ووفقاً للتقديرات، بلغ النمو الاقتصادي السنوي في سوريا خلال السنوات السبع الماضية حوالي 1.3%، وهو معدل نمو متواضع جداً. وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه يتطلب زيادة طموحة في النمو بنسبة عشرة أضعاف على مدار 15 عاماً للوصول بالاقتصاد إلى المستوى الذي كان سيصل إليه في حال عدم وقوع الحرب.

ومع ذلك، فإن النمو السنوي الأكثر قابلية للتحقيق يكون بنسبة 5% خلال هذه الفترة.

من جانبه، قال رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إن التعافي في سوريا لا يمكن أن يقتصر فقط على المساعدات الإنسانية الفورية، بل يتطلب استثماراً طويل الأجل في التنمية من أجل بناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

كما شدد عبد الله الدردري، رئيس البرنامج الإقليمي للدول العربية، على الحاجة إلى استراتيجية شاملة تشمل إصلاحات في الحكم، استقرار اقتصادي، وإعادة بناء البنية التحتية، حتى تتمكن سوريا من استعادة السيطرة على مستقبلها وتقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية، وبالتالي تمهيد الطريق نحو مستقبل اقتصادي مرن ومزدهر.