قدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الصراع الأخير بنحو 11 مليار دولار، وفقًا لتقرير “التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025” (RDNA).

أضرار وخسائر لبنان

التقرير، الذي يقيّم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات على مستوى البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024، يسلط الضوء على الأثر الاقتصادي الكبير للصراع.

اقرأ أيضًا

التصعيد التجاري بين الصين وكندا.. رسوم جمركية جديدة على المنتجات الزراعية والغذائية

وبحسب التقرير، فإن التمويل المطلوب لإعادة الإعمار والتعافي يُقدر بحوالي 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية مثل الطاقة، الخدمات البلدية والعامة، النقل، المياه والصرف الصحي والري.

في المقابل، سيحتاج القطاع الخاص إلى 6 إلى 8 مليار دولار، موجهة بشكل رئيسي إلى قطاعات الإسكان، التجارة، الصناعة، والسياحة.

وذكر تقرير  البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية للصراع تُقدر بحوالي 14 مليار دولار، مع 6.8 مليار دولار أضرار مادية، و 7.2 مليار دولار خسائر اقتصادية نتيجة انخفاض الإنتاجية، الإيرادات المفقودة، وتكاليف التشغيل المرتفعة.

القطاعات الأكثر تضررًا في لبنان

وكان قطاع الإسكان الأكثر تضررًا من الصراع، حيث بلغ حجم الأضرار فيه نحو 4.6 مليار دولار.

كما تأثرت قطاعات التجارة، الصناعة، و السياحة بشكل كبير، حيث تقدر الخسائر فيها بحوالي 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد.

على مستوى الجغرافيا، أظهر التقرير أن محافظتي النبطية و الجنوب كانتا الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية.

أما من الناحية الاقتصادية الكلية، فقد أكد التقرير أن الصراع تسبب في انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهو تراجع حاد مقارنةً بالنمو المتوقع بنسبة 0.9% لو لم يحدث الصراع.

وبحلول نهاية عام 2024، بلغ الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40%، مما يفاقم من آثار الركود الاقتصادي الذي يعيشه البلد ويهدد آفاق النمو المستقبلية.

يذكر أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية وأمنية جسيمة نتيجة الصراع المستمر منذ عام 2023، والذي تسبب في أضرار مادية وبشرية كبيرة. يعاني لبنان من أزمة متعددة الأبعاد، تشمل تدهور الوضع الأمني، أزمة اقتصادية حادة، تراجع في قطاعات حيوية مثل الإسكان والتجارة والصناعة، وتدني مستوى الخدمات العامة.