تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الرابع على التوالي، خلال الأشهر السبعة الماضية، ليصل إلى 12.8% في شهر فبراير، مقارنة بنسبة 24% التي تم تسجيلها في شهر يناير، جاء ذلك وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين.
وأوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوي على مستوى إجمالي الجمهورية قد انخفض إلى 12.5% في فبراير، مقارنة بنسبة 23.2% التي تم تسجيلها في الشهر السابق (يناير).
اقرأ أيضًا
الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتكلف 53 مليار دولار وتستغرق 5 سنوات
معدل التضخم الشهري
كما أشار إلى أن مؤشر التضخم الشهري على مستوى الجمهورية سجل 1.4% في فبراير، مقابل 1.6% في يناير، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”.
وقد توقعت وكالة “رويترز” في استطلاع للرأي نشرته الأسبوع الماضي، أن يتراجع مؤشر التضخم في مصر إلى 14.5% في فبراير، مع استمرار انخفاض أثر الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار في البلاد خلال العامين الماضيين، مما ساهم في تحسن الوضع الاقتصادي بشكل تدريجي.
وفي تقرير آخر عن مؤشر التضخم الأساسي، استمر التراجع السنوي في شهر يناير، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 22.6%، مقارنة بنسبة 23.2% التي كانت قد تم تسجيلها في نهاية ديسمبر 2024. كما سجل معدل التضخم العام على أساس سنوي 24% في يناير، مقارنة بـ 24.1% بنهاية ديسمبر 2024، بينما كان المعدل 25.5% في نوفمبر 2024.
من جانبها، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يواصل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعه خلال شهر فبراير، مدعومًا بتأثير سنة الأساس، لتصل النسبة إلى 12.5% بنهاية يونيو المقبل، مما يعكس استقرار سعر الصرف وتأثير التحولات الاقتصادية الناجمة عن سنة الأساس.
توقعات البنك المركزي
وفي نفس السياق، توقع البنك المركزي المصري أن يشهد التضخم تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2025، وذلك بدعم من التأثير التراكمي للإجراءات التي اتخذها البنك في السياسة النقدية المتشددة على مدار العامين الماضيين، بالإضافة إلى تأثير سنة الأساس الذي يسهم في تقليل تأثيرات الارتفاعات السابقة للأسعار.
