رفع التصنيف الائتماني للسعودية خطوة تعكس ثقة الأسواق العالمية في التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، فقد رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية من (A) إلى (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشادت الوكالة بالإصلاحات المستمرة التي تقودها المملكة في إطار رؤية 2030.

أسباب رفع التصنيف الائتماني للسعودية

وأشار التقرير إلى أن الزخم المستمر لرؤية 2030 يعزز النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية مثل البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين، مما سيسهم في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028. كما توقعت الوكالة أن تؤدي هذه التحولات إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، خاصة بين الشباب السعودي، وزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، توقعت “ستاندرد آند بورز” أن تعمل الحكومة السعودية على خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به بحلول عام 2025، وذلك في إطار جهودها لتحقيق التوازن المالي. وأكدت الوكالة أن الاستثمارات الحالية في المشاريع الكبرى ستعزز من تنويع الاقتصاد السعودي، وتقلل من الاعتماد التقليدي على عائدات النفط والغاز.

انعكاسات أسعار النفط على الاقتصاد

تفترض الوكالة تراجع متوسط أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مقارنة بـ 81 دولارًا للبرميل في عام 2023. كما توقعت أن يؤدي انخفاض أرباح شركة “أرامكو السعودية” بنسبة الثلث في عام 2025 إلى تراجع إيرادات النفط، مما قد يوسع العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 2.8% في عام 2024.

تعاون دولي جديد

في إطار تعزيز الشراكات الدولية، وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الحكومية بقيمة 3 مليارات دولار، مما يعكس توجه المملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.

نظرة مستقبلية واعدة

مع استمرار تنفيذ إصلاحات رؤية 2030، تبدو المملكة العربية السعودية على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها الطموحة في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام. ويرى المراقبون أن التصنيف الائتماني الجديد يعكس نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في جذب الثقة العالمية، ويدعم مكانة المملكة كواحدة من أبرز الاقتصادات الناشئة في المنطقة.

وتأتي خطوة رفع التصنيف الائتماني للسعودية في وقت تشهد فيه المملكة تحولات غير مسبوقة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز آفاق نموها في السنوات المقبلة.

المملكة تواصل تحقيق ترقيات ائتمانية تعكس قوتها الاقتصادية

حققت المملكة العربية السعودية عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، في تأكيد جديد على قوة مؤسساتها الاقتصادية وقدرتها على تنفيذ إصلاحات هيكلية فعالة.

وتعكس هذه الترقيات نجاح المملكة في تحقيق تحول اقتصادي شامل، مدعوماً بجهود تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، وهو ما يسهم في بناء مركز مالي قوي ومرن. كما يأتي ذلك في إطار تحسين كفاءة التخطيط المالي، بما يرسّخ الاستقرار الاقتصادي ويدعم رؤية المملكة الطموحة للمستقبل.

وتأتي هذه التطورات في إطار رؤية طموحة لتعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة التخطيط المالي، مما يساهم في تحقيق تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد. كما تعزز هذه الإصلاحات من مرونة وقوة المركز المالي للمملكة، ما يدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو مستدام.

اقرأ أيضًا:

صفقة بنك القاهرة.. خطوة جديدة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر