حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في تقرير صدر اليوم الثلاثاء من أن القوة المالية للولايات المتحدة تشهد تراجعاً متوقعاً خلال السنوات المقبلة، في ظل اتساع عجز الميزانية وتراجع القدرة على تحمل أعباء الديون.
موديز تخفض توقعاتها لتصنيف الولايات المتحدة
وجاء التقرير ليثير مخاوف جديدة في الأسواق المالية، خاصة بعد أن كانت الوكالة قد خفضت توقعاتها لتصنيف الولايات المتحدة من “AAA” في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مشيرةً إلى أن الوضع المالي للبلاد شهد مزيداً من التدهور منذ ذلك الحين.
تأثير القرارات التجارية والسياسية
يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي حالة من عدم اليقين، خاصة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية على شركاء تجاريين رئيسيين، مما أثار مخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ونقلت “رويترز” عن موديز قولها: “حتى في ظل سيناريو اقتصادي ومالي إيجابي، تظل قدرة الولايات المتحدة على تحمل الديون أقل مقارنة بدول أخرى تحتفظ بتصنيف AAA”.
موديز: آخر وكالة تحتفظ بتصنيف AAA للولايات المتحدة
تُعد “موديز” آخر وكالة تصنيف ائتماني كبرى تحتفظ بتصنيف “AAA” للديون السيادية الأمريكية، رغم أنها خفضت توقعاتها نهاية العام الماضي بسبب تزايد العجز المالي وارتفاع مدفوعات فوائد الديون.
تأثير الرسوم الجمركية على النمو
من المتوقع أن يتأثر النمو الاقتصادي الأمريكي سلباً بالقرارات الأخيرة للرئيس ترامب، خاصة تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي يحذر الخبراء من أنها قد تزيد التضخم وتُضعف الاستهلاك.
وأضافت الوكالة أن عدم وضوح الرؤية حول تطور هذه الرسوم يزيد من حدة المخاوف، خاصة بعد أن أشعلت الولايات المتحدة حرباً تجارية جديدة بفرض رسوم بنسبة 25% على السلع الكندية والمكسيكية، و20% على المنتجات الصينية، مما دفع كندا والصين إلى الإعلان عن إجراءات ردية، بينما تترقب المكسيك الموقف.
انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأمريكي
بدأت تبعات هذه الإجراءات تظهر بالفعل على الاقتصاد الأمريكي، حيث أشارت تقارير “فرانس برس” إلى تراجع مؤشرات ثقة المستهلكين، كما بدأ الصناعيون يظهرون علامات تردد.
وتفاقمت المخاوف بعد أن أظهر مؤشر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إمكانية دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود في الربع الأول من العام، رغم أنه سجل نمواً بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2024.
تحذيرات الخبراء
قالت كاثي بوستياتيشك، كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة التأمين “نايشن وايد”، لوكالة “فرانس برس”: “تشكل الرسوم الجمركية صدمة تؤثر على الإنتاج وتزيد الأسعار”.
وأوضحت أن استمرار هذه الرسوم طوال العام قد يؤدي إلى تراجع النمو الأمريكي بنقطة مئوية كاملة، وزيادة التضخم بنسبة 0.6 نقطة مئوية، في وقت يبلغ فيه معدل التضخم السنوي حالياً 2.5% وفق مؤشر “بي سي إي” الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي.
هل يمكن تعويض الخسائر؟
يرى بعض الخبراء أن خفض الضرائب وإلغاء بعض القيود التنظيمية قد يساعدان في تعويض جزء من تأثير الرسوم الجمركية على النمو، لكن الاقتصاد الأمريكي يبدو مستعداً لمواجهة تداعيات سلبية فورية.
وفي هذا السياق، قال محللو “بانثيون ماكرواكونوميكس” إن بيانات العمالة المتوقعة يوم الجمعة ستقدم صورة أوضح عن وضع سوق العمل قبل أن تؤثر القرارات التجارية الجديدة على ثقة الشركات.
مع استمرار التحديات المالية والتجارية، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي أمام مرحلة حرجة، حيث تترقب الأسواق ردود فعل السياسيين والقرارات المستقبلية التي قد تحدد مسار النمو في الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
