قدمت سوريا ردًا كتابيًا على قائمة شروط أمريكية، تمهد لرفع جزئي محتمل للعقوبات المفروضة على دمشق.
سوريا توفي بمعظم المطالب
وذكرت سوريا في الرسالة، التي حصلت “رويترز” على نسخة غير مؤرخة منها، أنها أوفت بمعظم المطالب الأمريكية، لكنها أكدت أن بعض البنود تتطلب “تفاهمات متبادلة” مع واشنطن.
8 شروط أمريكية
وكانت الولايات المتحدة قد سلّمت سوريا، في مارس الماضي، قائمة مكونة من ثمانية مطالب، من بينها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم إشراك أجانب في المناصب القيادية بالحكومة السورية.
وأكدت واشنطن أن تنفيذ هذه المطالب هو شرط أساسي لبحث تخفيف العقوبات المشددة المفروضة على النظام منذ سنوات.
اقرأ أيضًا
باكستان تهدد بتعليق مشاركتها في جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند
الاقتصاد السوري في مأزق
تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه سوريا من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة صراع ممتد لأكثر من 14 عامًا، تخلله فرض عقوبات أمريكية وبريطانية وأوروبية صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي يناير الماضي، أصدرت واشنطن إعفاءً مؤقتًا من بعض العقوبات، مدته ستة أشهر، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إلا أن تأثير الخطوة ظل محدودًا، بحسب خبراء.
احتمال تمديد الإعفاء لعامين
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”رويترز” في مارس، فإن الولايات المتحدة أبدت استعدادًا لتمديد هذا التعليق لمدة عامين، في حال التزمت دمشق بجميع المطالب الأمريكية، مع احتمالية إصدار إعفاءات إضافية.
وكانت المسؤولة الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي قد سلّمت الشروط الأمريكية مباشرة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال لقاء جمعهما على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين في 18 مارس.
وفي كلمته الأولى أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، حاول الشيباني إظهار تجاوب بلاده مع المطالب الأمريكية، بما في ذلك التعاون بشأن ملف الأسلحة الكيميائية، والبحث عن الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس.
وكشفت الوثيقة السورية عن نية إنشاء مكتب اتصال داخل وزارة الخارجية السورية، يتولى مهمة متابعة ملف تايس، كما استعرضت الإجراءات المتخذة لتعزيز التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
واشنطن تؤكد استلام الرد
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية استلام بلاده الرد السوري، مشيرًا إلى أن واشنطن “تقوم بتقييم الرد حاليًا”، مضيفًا أن بلاده لا تعترف بأي كيان يمثل الحكومة السورية رسميًا، مشددًا على أن “أي مسار نحو تطبيع العلاقات سيكون مرهونًا بالإجراءات الفعلية التي تتخذها السلطات المؤقتة في سوريا”.
