أسعار النفط تستقر بعد تراجعها وسط توترات تجارية ومحادثات نووية
استقرت أسعار النفط العالمية، اليوم، عقب تراجعها في جلسة الاثنين، في وقت لا تزال فيه مؤشرات الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، تلقي بظلالها على الأسواق.

أسعار النفط

سجّل خام برنت تداوله دون مستوى 66 دولارًا للبرميل بعد هبوط بنسبة 1.5%، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط حول 62 دولارًا. وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت مؤشرات صناعية أميركية ضعفاً ملموساً، خاصةً مؤشر النشاط الصناعي، في ظل الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على شركاء تجاريين رئيسيين.

اقرأ أيضًا

تراجع أسعار الذهب مع استئناف المفاوضات التجارية الأمريكية

المحادثات الأمريكية الإيرانية تعيد النفط الإيراني إلى الواجهة

في الجانب الجيوسياسي، تستمر المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، ما يُبقي الأسواق في حالة ترقّب.

وتشير بعض المؤشرات إلى تقدم جزئي في هذه المفاوضات، مما يعزز احتمال تخفيف العقوبات على صادرات النفط الإيرانية مستقبلاً. وقد بدأت طهران الترويج لاقتصادها المعاقب كفرصة استثمارية محتملة أمام الشركات الأميركية.

أكبر تراجع شهري محتمل منذ أغسطس 2022

يتجه خام برنت نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أغسطس 2022، متأثرًا بعدة عوامل، منها التصعيد الأميركي في الرسوم الجمركية، إلى جانب خطط تحالف أوبك+ لزيادة إنتاج النفط تدريجيًا. وعلى الرغم من محاولات بعض الدول الدخول في مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة، لا تزال الصين تتريث في ردّها.

ورغم الانخفاضات، أظهرت بيانات السوق إشارات على تشديد في المعروض خلال أبريل، حيث اتسع الفارق بين أقرب عقدين لخام برنت، في ما يعرف بحالة “باكورديشن”، وهو ما يشير عادة إلى نقص الإمدادات في المدى القصير. وسُجّل أكبر فارق سعري منذ نحو ثلاثة أشهر بين عقود يونيو ويوليو.

انقطاع كهربائي واسع في إسبانيا والبرتغال يؤثر على المصافي
وفي تطور آخر مؤثر على السوق، تعرضت إسبانيا والبرتغال لانقطاع كهربائي واسع النطاق هو الأسوأ منذ سنوات، ما أجبر عددًا من مصافي النفط على توقيف العمليات مؤقتًا. وأكدت السلطات أن استعادة التيار تجري تدريجيًا في المناطق المتضررة.