فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) غرامة ضخمة بلغت 530 مليون يورو على منصة تيك توك، بعد أن تبين أنها نقلت بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني.

ووفقًا لمجلة بوليتيكو، تُعد هذه العقوبة ثالث أكبر غرامة تصدر بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR).

تيك توك لم تضمن حماية البيانات

وأوضحت الهيئة أن المنصة لم تستطع ضمان حماية البيانات المُرسلة إلى الصين، بالنظر إلى القوانين الصينية التي تمنح الحكومة سلطات واسعة في الوصول إلى البيانات. كما فشلت الشركة في تقييم المخاطر الناجمة عن هذه القوانين على خصوصية المستخدمين الأوروبيين.

اقرأ أيضًا

أوبن إيه آي” تعزز تجربة التسوق عبر الإنترنت بميزات جديدة في “شات جي بي تي”

الشفافية المفقودة بين 2020 و2022

اتهمت الهيئة تيك توك بعدم الشفافية خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2022، حيث لم تُبلغ المستخدمين بأنها كانت تنقل بياناتهم إلى الصين. وعلى الرغم من أن الشركة حدّثت سياساتها في 2022 وأصبحت “أكثر امتثالًا”، إلا أن الهيئة رأت أن الانتهاكات السابقة كانت خطيرة بما يكفي لفرض العقوبة.

تفاصيل الغرامة وتداعياتها

تم تقسيم الغرامة على النحو التالي:

485 مليون يورو بسبب نقل البيانات إلى الصين.

45 مليون يورو لعدم الشفافية في سياسة الخصوصية.

وصرّح نائب المفوض، جراهام دويل، بأن الهيئة قد تفرض إجراءات تنظيمية إضافية، مشيرًا إلى أن التحقيق أثبت وجود بيانات أوروبية على خوادم صينية.

كما مُنحت “تيك توك” مهلة ستة أشهر لتعديل ممارساتها أو تعليق أي نقل مستقبلي للبيانات إلى الصين.

رد تيك توك

رفضت “تيك توك” قرار الهيئة الأيرلندية بشكل قاطع، معلنة نيتها الاستئناف ضد القرار.
وقالت كريستين جران، رئيسة السياسات العامة في الشركة بأوروبا، إن الهيئة “تجاهلت الضمانات التي وضعتها الشركة”، مؤكدة أن “تيك توك” لم تتلق أي طلب رسمي من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين.

وأشارت إلى استثمار الشركة مبلغ 12 مليار يورو في مشروع “كلوفر”، وهو مشروع لإنشاء مراكز بيانات داخل الاتحاد الأوروبي لتخزين البيانات محليًا، إلا أن الهيئة رأت أن هذا المشروع “غير كافٍ لتغيير قرارها”.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد القلق الدولي بشأن علاقات الشركات التقنية الصينية بالحكومة الصينية، وتأثير ذلك على أمن المعلومات الشخصية عالميًا.

ويُحتمل أن يشكّل هذا الحكم سابقة قد تؤثر على شركات تكنولوجيا أخرى تعمل دوليًا من داخل أوروبا.