بدأ المرشحون في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، حملاتهم الرسمية استعداداً للتصويت المقرر في 3 يونيو المقبل، وسط منافسة متزايدة بين سبعة مرشحين سجّلوا ترشحهم رسمياً  خلال فترة التسجيل التي انتهت أمس الأحد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.

أبرز المرشحين لرئاسة كوريا الجنوبية

وتصدر “لي جيه-ميونج”، مرشح الحزب الديمقراطي، نتائج استطلاعات الرأي المبكرة، مما يجعله الأوفر حظاً في السباق الرئاسي، رغم التحديات القانونية التي تلاحقه.

قواعد الحملة الانتخابية

وفقاً لقانون كوريا الجنوبية، يُسمح للمرشحين وفرقهم الانتخابية بإلقاء خطب عامة يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، وتوزيع المنشورات، وتعليق اللافتات الدعائية في الأماكن العامة خلال فترة الحملة الرسمية.

اقرأ أيضًا

باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي 24 ساعة بسبب تصاعد التوتر مع الهند

 تأجيل محاكمات لي جيه-ميونج بسبب الانتخابات

 محكمة الاستئناف تؤجل جلسة التحريض على الشهادة الزور
في تطور قضائي متصل، قررت محكمة الاستئناف في سول اليوم تأجيل جلسة محاكمة “لي”، والمتعلقة بتهمة تحريض أحد مساعديه على الإدلاء بشهادة زور، إلى موعد لاحق بعد الانتخابات، مراعاةً لتسجيله رسمياً كمرشح رئاسي، وضماناً لحصوله على محاكمة عادلة.

وكانت الجلسة مقررة في 20 مايو، فيما كان يُتوقع عقد الجلسة الختامية بالتزامن مع موعد الانتخابات.

 سلسلة من التأجيلات القضائية لدواعٍ انتخابية

لم يكن هذا التأجيل الأول؛ فقد سبقه قراران مماثلان من السلطات القضائية:

في 8 مايو، تم تأجيل جلسة إعادة محاكمته في قضية انتهاك قانون الانتخابات.

كما أعلنت محكمة منطقة سول المركزية تعليق محاكمته في قضية الفساد المرتبط بمشروعات تطوير مدينة سيونغنام، حتى أواخر يونيو.

وكانت النيابة قد استأنفت حكماً سابقاً ببراءة “لي” من تحريض أحد مساعدي رئيس بلدية سيونغنام على الإدلاء بشهادة زور في محاكمة عام 2019.

 الحزب الديمقراطي يطالب بحماية حق الترشح

من جهته، طالب الحزب الديمقراطي  بكوريا الجنوبية الذي ينتمي إليه “لي” بتأجيل جميع محاكماته إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن الإجراءات القضائية الجارية قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية وفرص المرشحين.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية الكورية سبق وأن لعبت أدواراً مؤثرة في المشهد السياسي، أبرزها الحكم بعزل الرئيسة السابقة “بارك غن-هي” عام 2017، وهو ما يعزز حساسية المزج بين المسارات القضائية والسياسية في البلاد.