تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف فوري، ودائم، وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب المستمرة التي خلّفت آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصر.

الفيتو الأمريكي يعرقل جهود وقف إطلاق النار
ويأتي هذا التصويت في الجمعية العامة بعد أقل من أسبوع على قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من عدة دول ومنظمات حقوقية، اتهمت واشنطن بالانحياز لإسرائيل على حساب القانون الإنساني الدولي.
اقرأ ايضا
بريطانيا: الوضع الإنساني في قطاع غزة مروع.. وخطة إسرائيل للمساعدات لا تفي بالغرض
ترجيحات بتأييد واسع رغم الضغوط الإسرائيلية
من المتوقع، بحسب تقديرات دبلوماسيين في الأمم المتحدة، أن يحظى مشروع القرار بتأييد واسع من قبل الدول الأعضاء، والبالغ عددها 193 دولة، وهو ما قد يشكل صفعة دبلوماسية لإسرائيل وحلفائها، الذين بذلوا جهوداً مكثفة خلال الأيام الماضية لمحاولة ثني بعض الدول عن التصويت لصالح القرار، أو على الأقل دفعها إلى الامتناع عن التصويت.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تتمتع بالقوة الإلزامية مثل قرارات مجلس الأمن، إلا أن صدور قرار بأغلبية كبيرة سيكون بمثابة تعبير قوي عن الإرادة الدولية، ورسالة سياسية واضحة تعكس رفض المجتمع الدولي لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، واستيائه من فشل المؤسسات الدولية في التحرك لوقف معاناة السكان المدنيين.
أهمية القرار في السياق السياسي والإنساني
القرار المطروح للتصويت لا يقتصر فقط على وقف إطلاق النار، بل يشدد أيضاً على ضرورة حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة داخل القطاع، الذي يعيش حالة من الدمار الواسع ونقص حاد في الغذاء والدواء والماء.
وتُعتبر هذه الجلسة اختباراً جديداً لموقف الدول تجاه العدوان الإسرائيلي، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية وتزايد التقارير الحقوقية التي توثق الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني إلى مستويات كارثية.
خلفية التصعيد ومواقف الدول الكبرى
تعود أسباب التصعيد الأخير إلى الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أشهر، بذريعة القضاء على حركة حماس، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب ما أفادت به منظمات حقوقية وإنسانية دولية.
وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، رغم الانتقادات، وهو ما دفع دولاً مثل الصين وروسيا ودول أوروبية وأفريقية وأمريكية لاتينية، إلى المطالبة بوقف شامل للحرب، وضرورة فتح حوار دبلوماسي لإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
رسالة أممية رغم عدم الإلزام
وعلى الرغم من أن القرار المنتظر صدوره من الجمعية العامة لا يحمل قوة الإلزام، إلا أنه يُعد بمثابة مؤشر سياسي ومعنوي مهم على الاتجاه العام للمجتمع الدولي، خاصة مع عجز مجلس الأمن عن اتخاذ موقف حاسم بسبب الانقسامات بين أعضائه الدائمين.
وفي حال تم تبني القرار بأغلبية كبيرة، فقد يشكل ذلك ضغطاً إضافياً على إسرائيل وحلفائها، ويعزز من الجهود الدولية الرامية إلى وقف إراقة الدماء في غزة، وتحقيق العدالة للفلسطينيين الذين يعانون من حصار وحرب مستمرة منذ سنوات.