في تطور سياسي بارز على الساحة التايلاندية، قرّرت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، على خلفية تحقيق يتعلق بسلوكها في نزاع دبلوماسي متصاعد مع كمبوديا.

وأوضحت المحكمة في بيان رسمي نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية» أن القرار صدر بأغلبية 7 قضاة مقابل 2، ويقضي بتعليق مهام شيناواترا اعتباراً من اليوم وحتى صدور الحكم النهائي في القضية المنظورة أمام المحكمة.

مكالمة مثيرة للجدل وتأزم حدودي

تعود جذور القضية إلى تصاعد التوترات بين تايلاند وكمبوديا في مايو الماضي، إثر اشتباكات حدودية دامية أودت بحياة جندي كمبودي، وأثارت مخاوف من تجدد النزاع الحدودي التاريخي بين البلدين.
وفي محاولة للتهدئة، أجرت شيناواترا مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكمبودي السابق، هون سين، ووصفت خلالها الأخير بـ«العم»، في حين أشارت إلى قائد عسكري تايلاندي بأنه «خصمها»، بحسب ما جاء في تسريبات تلك المكالمة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية.

اتهامات بانتهاك الأخلاقيات الوزارية و”الخضوع لكمبوديا”

وجاءت الدعوى القضائية ضد رئيسة الوزراء بعد أن تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بشكوى تتهمها بانتهاك المعايير الأخلاقية والدستورية، معتبرين أن تصريحاتها تدل على “خضوع” غير مقبول للدولة المجاورة، وتقوّض من مكانة الجيش التايلاندي، وأشار مقدمو الدعوى إلى أن سلوك شيناواترا يخالف المواد الدستورية التي تُلزم الوزراء بـ«النزاهة الواضحة» و«المعايير الأخلاقية الرفيعة»، معتبرين أن خطابها يمس بمكانة الدولة ومؤسساتها السيادية.
الملك يصادق على تعديلات حكومية في ظل الأزمة

وفي خطوة متزامنة، أعلن القصر الملكي التايلاندي أن الملك ماها فاجيرالونغكورن، قد صدّق اليوم على التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء في إطار الحكومة الائتلافية، وقد نُشر مرسوم التعيينات الملكية في الجريدة الرسمية، مما يمهّد الطريق أمام إعادة ترتيب الصفوف السياسية في ظل غياب شيناواترا المؤقت عن المشهد التنفيذي.

اقرأ أيضًا

تصريحات نارية بين ترامب و إيلون ماسك.. من الدعم إلى التهديدات العلنيةالمشهد السياسي يدخل مرحلة من عدم اليقين

تعليق مهام بايتونغتارن شيناواترا، يفتح الباب أمام تساؤلات حاسمة بشأن استقرار الحكومة الائتلافية التي تتزعمها، لا سيما في ظل الصراعات السياسية بين التيارات التقدمية والمحافظة.

وتُعد بايتونغتارن، ابنة رئيس الوزراء الأسبق المنفي تاكسين شيناواترا، من أبرز الشخصيات الإصلاحية في البلاد، وقد أثارت سياساتها قلق المؤسسة العسكرية والتيارات المحافظة المتجذرة في النظام السياسي التايلاندي.

في ظل هذه التطورات، تترقّب الأوساط السياسية والشعبية في تايلاند ما ستُسفر عنه تحقيقات المحكمة الدستورية، وسط مخاوف من دخول البلاد في دوامة جديدة من الاستقطاب السياسي والتوتر الإقليمي.