تولت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، مع وضع ملف الأمن القاري في مقدمة أولوياتها، تأتي هذه الخطوة في ظل سعي كوبنهاجن لتطبيق الزيادات المتسارعة في الإنفاق الدفاعي التي تم الاتفاق عليها خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي.
الدنمارك تؤكد التزامها بتحقيق أهداف الناتو
قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، في مقابلة مع صحيفة “بوليتيكن” المحلية، إن هدف الناتو الجديد بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي سيشكل حجر الأساس لسياسة أمنية أوروبية قوية ومستقرة. وأضافت أن التوترات المتزايدة في القارة تجعل من ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية أمرًا ملحًا.
اقرأ أيضًا
الخارجية الإيرانية تُدين تصريحات ترامب ضد خامنئي والشعب الإيراني
الناتو يرفع سقف الإنفاق الدفاعي
في نهاية يونيو الماضي، التزمت دول الناتو رسمياً باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمن بحلول عام 2035، مع تخصيص 3.5% على الأقل للإنفاق العسكري. إلا أن إسبانيا اعتبرت هذا الهدف “غير معقول” وطلبت منح بعض المرونة في التنفيذ.
تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية
تسعى الدنمارك إلى دفع الخطة الأوروبية التي عرضت في مارس الماضي لتعزيز القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، من خلال تبسيط الإجراءات وإتاحة قروض لتمويل الاستثمارات في صناعة الدفاع الأوروبية، بما يساهم في بناء قوة دفاعية أوروبية أكثر استقلالية.
دعم متزايد وإنفاق دفاعي مرتفع
وتعتبر الدنمارك من أبرز الداعمين لأوكرانيا في أوروبا، حيث شهدت زيادة ملحوظة في الإنفاق الدفاعي منذ تولي “ميت فريدريكسن” رئاسة الحكومة عام 2019، حيث تجاوزت نسبة الإنفاق الدفاعي لديها 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
تُعد الدنمارك حليفًا قويًا للولايات المتحدة، لكنها أبدت تحفظًا على محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء إقليم جرينلاند، وهو الاقتراح الذي قوبل برفض واسع داخل كوبنهاجن.
سياسة هجومية ضد الهجرة غير النظامية
تولي الرئاسة الدنماركية أهمية كبيرة لقضية الهجرة غير النظامية، حيث تعتزم تقديم حلول مبتكرة تشمل الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة طلبات اللجوء، وتقييد نطاق أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تُعتبر بحسبها أحيانًا مفرطة في الحماية.
انضمت الدنمارك مؤخرًا إلى إيطاليا ودول أخرى في الدعوة إلى إعادة تفسير بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالهجرة، معتبرة أن بعض الحماية القانونية تُمنح لأشخاص “غير مناسبين”، مما يستدعي مراجعة قانونية شاملة.
