أقرّت الدنمارك من خلال البرلمان في يونيو 2023 قانونًا جديدًا يقضي بتوسيع نطاق الخدمة العسكرية الإلزامية ليشمل النساء، في إطار سعي البلاد إلى تعزيز قواتها المسلحة ورفع جاهزيتها الدفاعية.
وبموجب هذا القرار، ستُلزم النساء البالغات من العمر 18 عامًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بالتسجيل للخضوع لتقييم أولي، لتحديد مدى أهليتهن لأداء الخدمة، تمامًا كما هو معمول به مع الرجال منذ سنوات.
انضمام النساء للعمل العسكري بالدنمارك من التطوّع إلى الالتزام
حتى الآن، كانت النساء في الدنمارك ينضممن إلى الجيش بشكل طوعي فقط، دون إلزام قانوني.
اقرأ أيضًا
الدنمارك تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وتضع الأمن القاري على رأس أولوياتها
وعلى الرغم من ذلك، أظهرت الإحصائيات أن النساء شكّلن حوالي 24% من مجموع المجندين الجدد خلال العام الماضي، ما يعكس رغبة متزايدة من النساء بالمشاركة في العمل العسكري.
دوافع أمنية ومخاوف أوروبية
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أوروبا تزايدًا في المخاوف الأمنية نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، لاسيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا واستمرار التوترات مع روسيا.
وأعربت الدنمارك، شأنها شأن عدد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن رغبتها في رفع كفاءة قواتها وتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التحديات المتصاعدة.
تجهيزات لوجستية وتكييف البنية التحتية
تعمل القوات المسلحة الدنماركية حاليًا على إجراء تعديلات في المعسكرات والمعدات العسكرية لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات النساء المجندات.
وتشمل هذه التعديلات تجهيزات خاصة بالإقامة، واللباس العسكري، والمرافق الصحية، بما يضمن تكافؤ الظروف بين الجنسين.
تصريحات من داخل المؤسسة العسكرية
وفي حديث مع وكالة “رويترز”، قالت كاترين، وهي مجندة في حرس الحياة الملكي، دون أن تكشف عن اسم عائلتها:“في ظل الوضع العالمي الراهن، من المهم أن يكون لدينا مزيد من الجنود، وأرى أنه من العدل أن تشارك النساء في الدفاع عن الوطن على قدم المساواة مع الرجال”.
خطوات تصاعدية في فترة الخدمة وعدد المجندين
بالتوازي مع هذا القرار، تخطط الحكومة الدنماركية لزيادة مدة الخدمة العسكرية من 4 أشهر حالياً إلى 11 شهراً بحلول عام 2026. كما تهدف إلى رفع عدد المجندين سنوياً من حوالي 5,000 حالياً إلى 7,500 مجند بحلول عام 2033، في إطار خطة طويلة الأمد لإعادة هيكلة الجيش.
التزام متزايد مع حلف الناتو
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع إعلان كوبنهاغن مؤخرًا عن التزامها بزيادة الإنفاق الدفاعي، ضمن إطار تعهداتها تجاه حلف شمال الأطلسي، الذي يطالب أعضاؤه برفع نسب الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل.
