داعش.. أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة مرتبطة بتنظيم «داعش» كانت تنشط داخل البلاد، وتستهدف بشكل خاص عمالاً مهاجرين من بنغلاديش، وأوضحت السلطات أن الشبكة اعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل في نشر أفكار متطرفة وجمع أموال لصالح التنظيم الإرهابي.

36 معتقلاً من الجنسية البنغلاديشية

قال المفتش العام للشرطة الماليزية، محمد خالد إسماعيل، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون المحلي، إن السلطات ألقت القبض على 36 مواطناً من بنغلاديش خلال سلسلة عمليات نفذتها منذ أبريل الماضي، ولفت إلى أن المعتقلين قدموا إلى ماليزيا للعمل في قطاعات المصانع والبناء والخدمات، وهي مجالات تعتمد فيها البلاد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.

وسائل التواصل وسيلة للتجنيد والدعاية

وأوضح إسماعيل أن التحقيقات أظهرت أن الشبكة استهدفت عمالاً آخرين من بنغلاديش، مستخدمة منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل المشفّرة كوسائل لنشر الفكر المتطرف وتجنيد عناصر جدد، كما قامت الشبكة بجمع الأموال وتحويلها إلى جهات مرتبطة بـ«داعش» في كل من سوريا وبنغلاديش، عبر خدمات تحويل الأموال الدولية والمحافظ الإلكترونية.

تهم بالإرهاب وترحيل مرتقب

بحسب بيان الشرطة، تم توجيه تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية لـخمسة من المعتقلين، فيما سيُرحَّل 15 شخصاً آخرين إلى بلادهم، أما الـ16 المتبقين، فلا يزالون قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق، وسط توقعات بمزيد من الاعتقالات في الأيام المقبلة.

اقرأ أيضًا

الأمم المتحدة تحذر من “كارثة إنسانية لا تُحتمل” تهدد أطفال غزة.. ودعوات لحظر الأسلحة وقطع العلاقات مع إسرائيل

سياق أمني: تراجع الاعتقالات لكن التهديد مستمر

وكانت ماليزيا قد شنت حملة أمنية واسعة ضد الجماعات المتطرفة منذ عام 2016، بعد هجوم إرهابي في العاصمة كوالالمبور نُسب إلى «داعش»، وأسفرت هذه الحملة عن اعتقال المئات، إلا أن وتيرة الاعتقالات انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما يجعل هذه القضية الأخيرة مؤشراً مهماً على استمرار التهديد رغم تراجع نشاط الجماعات المتطرفة في العلن.

مخاوف من استغلال العمالة الأجنبية

وتسلط القضية الضوء على المخاوف الأمنية المتزايدة من إمكانية استغلال العمالة الوافدة، التي تشكل جزءاً أساسياً من القوى العاملة في ماليزيا، من قبل التنظيمات الإرهابية، فمع انتقال عشرات الآلاف من مواطني بنغلاديش سنوياً إلى ماليزيا للعمل، تؤكد السلطات على ضرورة تعزيز الرقابة الأمنية والتعاون الدولي لردع هذه المخاطر.