قادت المملكة العربية السعودية تحركًا دوليًا داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاعتماد قرار أممي يعزّز مبادئ وأهداف مبادرة “حماية الطفل في الفضاء السيبراني” في خطوة تعكس التزامها المتواصل بحماية الأطفال وتعزيز أمن الفضاء الرقمي.

والمبادرة أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

السعودية تقود تحركًا دوليًا لحماية الأطفال

وقدّمت بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مشروع القرار خلال الدورة التاسعة والخمسين للمجلس، تحت البند العاشر المعني بالتعاون وبناء القدرات.

وتولى تقديم القرار السفير عبدالمحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للمملكة، بالتعاون مع دول “النواة” الداعمة: الكويت، والجزائر، وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام. ولاقت المبادرة دعمًا دوليًا واسعًا، حيث تم اعتماد القرار بإجماع الدول الأعضاء.

وفي كلمته أمام المجلس، أشار السفير بن خثيلة إلى أن الفضاء الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال اليومية، ويوفّر فرصًا كبيرة في مجالات التعلم والتواصل، لكنه في المقابل يفتح الباب أمام تحديات متزايدة تتطلب تضافر الجهود الدولية، وتعزيز التعاون الفني، وبناء القدرات الوطنية من أجل ضمان فضاء رقمي آمن للأطفال.

السعودية مبادرة “حماية الطفل في الفضاء السيبراني”

ويهدف القرار إلى ترجمة رؤية مبادرة ولي العهد إلى خطوات عملية ملموسة، من خلال تعزيز التعاون بين الدول، وتبادل أفضل الممارسات، وتقديم الدعم الفني بما يتماشى مع أولويات واحتياجات كل دولة.

كما يركّز على رفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات الرقمية لدى الأطفال والعاملين في مجال حماية الطفل، بما يسهم في بناء مجتمعات رقمية أكثر أمانًا وشمولية.

ويعكس هذا التحرك الأممي الدور الريادي الذي تلعبه المملكة في القضايا المتعلقة بحقوق الطفل والأمن السيبراني، ويؤكد حرصها على تفعيل مبادرات نوعية ذات أثر عالمي، انطلاقًا من مسؤوليتها الدولية ومكانتها القيادية في دعم الجهود العالمية لضمان فضاء رقمي آمن ومستدام للأجيال القادمة. 

اقرأ أيضًا

في إعلان رسمي..مها الصغير تعترف بسرقة لوحة فنية بعد موجة انتقادات حادة

التهديدات التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء السيبراني

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه التهديدات التي يتعرض لها الأطفال في الفضاء السيبراني، حيث تشمل هذه التحديات الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، والتحرش الرقمي، والوصول إلى محتوى غير ملائم أو عنيف، والتنمّر الإلكتروني، إضافة إلى جمع البيانات الشخصية دون إذن.

كما تتنامى مخاطر الاستدراج عبر الإنترنت (grooming) من قبل جهات مجهولة تستهدف الأطفال لأغراض ضارة، فضلًا عن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية، وما يسببه من آثار نفسية وسلوكية وصحية خطيرة.

وتُظهر الدراسات أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة لهذه المخاطر، ما يجعل من حماية وجودهم الرقمي أولوية قصوى على أجندة الحكومات والمؤسسات الدولية.