وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء في مدينة جدة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على النظام المُحدث لتملُّك غير السعوديين للعقار، والذي من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في يناير 2026، في خطوة تُعزز من ديناميكية القطاع العقاري بالمملكة وتُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
أهداف النظام المُحدث: تنمية واستثمار متوازن
وأوضح ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن النظام الجديد يُعد امتداداً للتشريعات العقارية الهادفة إلى تنمية السوق العقاري السعودي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال خلق بيئة جاذبة تضمن ضخ رؤوس أموال جديدة واستقطاب شركات التطوير العقاري العالمية.
وأضاف الحقيل أن النظام المُحدث لتملُّك غير السعوديين للعقارات يُسهم في رفع حجم المعروض العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع مراعاة مصالح المواطنين عبر آليات رقابية محددة تضمن ضبط السوق والامتثال التنظيمي.
نطاقات جغرافية محددة.. ومراعاة لخصوصية مكة والمدينة
بحسب تصريحات الوزير، فإن تملُّك غير السعوديين للعقار سيُتاح في نطاقات جغرافية معيّنة، وتحديدًا في مدينتي الرياض وجدة، مع وجود اشتراطات خاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الدينية والاجتماعية للمدينتين المقدستين.
وسيتولى الهيئة العامة للعقار مهمة اقتراح وتحديد النطاقات الجغرافية المسموح بها، وذلك بناءً على دراسات فنية وتنظيمية تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للقرار.
اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا
ينص النظام على أن تقوم الهيئة العامة للعقار بطرح اللائحة التنفيذية على منصة «استطلاع» خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، حيث ستتضمن هذه اللائحة التفاصيل المتعلقة بـ:
- إجراءات تملّك غير السعوديين للعقارات.
- شروط ومتطلبات إنفاذ النظام.
- تفاصيل الضوابط والاشتراطات التنظيمية والفنية.
- الضمانات التنظيمية لحماية السوق المحلية.
ومن المتوقع أن تُحدد اللائحة بدقة شروط اكتساب الحقوق العينية الأخرى، مثل الانتفاع والارتفاق، بالإضافة إلى تنظيم العقود والآليات المرتبطة بتوثيق التملّك وإدارته.
انسجام مع الأنظمة القائمة
يتماشى النظام المُحدث لتملُّك غير السعوديين للعقارالجديد مع نظام الإقامة المميزة، كما يتكامل مع التشريعات الخليجية الأخرى، التي تتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملّك العقار داخل الدول الأعضاء لأغراض السكن أو الاستثمار. كما ينسجم مع الأنظمة السارية التي تُمكن غير السعوديين من التملّك ضمن ضوابط محددة.
توجه نحو سوق أكثر انفتاحاً واحترافية
يمثّل هذا القرار نقلة نوعية في تنظيم التملّك العقاري بالمملكة، ويُعد خطوة مهمة نحو فتح السوق السعودي أمام الاستثمارات العالمية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع العقاري.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحفيز تطوير المشاريع العقارية الكبرى، خاصة في المدن الاقتصادية والمناطق الحضرية الحديثة، ما يعزز من استدامة النمو العمراني ويدعم التنمية الشاملة.
تابع ايضًا..البنك الاحتياطي الأسترالي يُبقي سعر الفائدة عند 3.85% رغم توقعات الخفض
