أعلن البنك المركزي الماليزي (نيجارا ماليزيا)، اليوم الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.75% نزولًا من 3%، في أول خطوة من نوعها منذ عام 2019، ضمن جهود متسارعة لتحفيز الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية المتصاعدة.
البنك المركزي الماليزي يخفض الفائدة
وأكد البنك المركزي الماليزي في بيان رسمي أن سعر الفائدة على عمليات السياسة النقدية لليلة واحدة (OPR) تم خفضه إلى 2.75%، وهو القرار الذي ترافق مع تعديل النطاق الكامل لأسعار الفائدة، حيث تم تحديد الحد الأعلى عند 3%، والحد الأدنى عند 2.50%.
ويأتي هذا التحرك بعد فترة استقرار نسبي للفائدة عند مستوى 3% منذ مايو 2023، وهو ما يعكس تحوّلًا في التوجه النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ اقتصادي داخلي وخارجي.
اقرأ أيضًا
الولايات المتحدة تتوقع تحصيل 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية الجديدة
القرار يتماشى مع التوقعات وسط مخاوف من التباطؤ العالمي
وجاء الخفض متوافقًا مع توقعات غالبية المحللين الذين شملهم استطلاع اقتصادي حديث، حيث توقع 17 من أصل 31 محللًا قيام البنك بهذه الخطوة، في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتصاعد التوترات التجارية الدولية.
ويعكس القرار أيضًا تصاعد الضغوط على صناع السياسات النقدية في ماليزيا والمنطقة الآسيوية بشكل عام، حيث أصبحت الحاجة ملحّة إلى سياسات تحفيزية مرنة لمواجهة تداعيات التباطؤ في الأسواق الكبرى، واحتواء أي أثر سلبي قد يطال الصادرات الماليزية.
دعم النمو وسط الضبابية
وأوضح البنك في بيانه أن هذا الخفض يهدف إلى “دعم النمو الاقتصادي المحلي في وقت تتزايد فيه الضبابية المحيطة بالتجارة العالمية، والتي تؤثر بدورها على الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، فضلًا عن النشاط الصناعي والتجاري”.
كما أشار البنك إلى أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة، مؤكدًا على أهمية وجود “سياسة نقدية مرنة وتكيّفية” تعزز الاستقرار المالي وتدعم التعافي المستدام.
الأسواق تترقب وتوقعات بالمزيد من التيسير النقدي
في أعقاب القرار، أظهرت الأسواق ردود فعل محدودة، في ظل استيعاب المستثمرين للخطوة التي كانت متوقعة، بينما يترقب المراقبون الاقتصاديون إشارات إضافية من البنك حول إمكانية خفض الفائدة مجددًا إذا استمر الضغط على المؤشرات الاقتصادية في الأشهر المقبلة.
ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لمزيد من التيسير النقدي في النصف الأول من العام المقبل، خاصة إذا ما ظلت المخاطر الخارجية قائمة، وعلى رأسها السياسات الحمائية والتباطؤ في الاقتصادات الكبرى.
تحديات تجارية وتباطؤ صادرات
ويُذكر أن الاقتصاد الماليزي، كغيره من اقتصادات جنوب شرق آسيا، يتأثر بشكل مباشر بتقلبات التجارة العالمية، حيث تمثل الصادرات نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع استمرار التوترات بين القوى التجارية الكبرى، وتراجع الطلب العالمي، بات من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لتخفيف الأثر على الاقتصاد الوطني.
