كشفت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، عن دعوة وزارة النقل الإسرائيلية لاجتماع طارئ لمواجهة أزمة متصاعدة تهدد بإغلاق ميناء إيلات بشكل كامل ابتداءً من يوم الأحد المقبل، بسبب تراكم الديون وتراجع الإيرادات بشكل حاد.
ويشارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات الحكومية المختلفة، وبلدية إيلات، وإدارة الميناء، في محاولة لتفادي الإغلاق الذي وصفه مراقبون بأنه “ضربة موجعة للبنية التحتية البحرية الإسرائيلية”.
ميناء إيلات يخسر 80% من إيراداته
أشارت الصحيفة إلى أن إيرادات ميناء إيلات انخفضت بنسبة 80% خلال عام 2024، لتصل إلى 42 مليون شيكل فقط، مقارنة بـ212 مليون شيكل في 2023، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى إغلاق طرق التجارة عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية من جماعة الحوثي.
كما أوضحت أن الميناء لم يعمل بكامل طاقته منذ اندلاع الحرب في غزة، مما أدى إلى أزمة سيولة حادة.
حجز على الحسابات البنكية بسبب الديون
قالت بلدية إيلات إنها حجزت على حسابات الميناء البنكية بسبب عدم سداد ضريبة الأملاك الشهرية، والتي تتراوح بين 600 و700 ألف شيكل شهرياً. وتشير التقارير إلى أن هيئة الطوارئ الوطنية أبلغت الميناء بقرار إغلاقه بسبب هذه الأزمة المالية.
وجاء في رسالة الهيئة:“في أعقاب استمرار الأزمة الاقتصادية وإغلاق الميناء، تم حجز الحسابات البنكية بسبب ديون متراكمة للبلدية، وورد إشعار من هيئة الشحن والموانئ يتوقع فيه إغلاق الميناء ووقف جميع أنشطته اعتبارًا من الأحد المقبل”.
اقرأ أيضًا
واشنطن تعرب عن قلقها وتكشف تفاصيل جديدة حول أزمة السوريا وتصعيد إسرائيلي
تداعيات استراتيجية على الأمن البحري الإسرائيلي
يحذر خبراء من أن إغلاق الميناء سيؤثر بشكل مباشر على البحرية الإسرائيلية، التي تستخدم منشآت الميناء لدعم عملياتها في البحر الأحمر، إلى جانب تأثيره على شركة خط أنابيب أوروبا وآسيا (EAPC) وصادرات البوتاس من مصانع شركة “إسرائيل للكيماويات”.
كما حذرت هيئة الطوارئ من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى تضرر المعدات الحيوية للميناء، مثل الرافعات والأنظمة الكهربائية، بما قد يعيق إعادة تشغيله لاحقًا.
نفي من إدارة الميناء وتصريحات متضاربة
رغم تأكيد الرسائل الرسمية حول الإغلاق، نفت إدارة الميناء وجود نية فورية لإغلاقه، وأكدت أنها تعمل على تسوية مالية مع البلدية بالتعاون مع رئيسها. لكن صحيفة جلوبس نشرت وثائق رسمية تؤكد أن القرار قيد التنفيذ.
وفي يونيو الماضي، صادقت الحكومة على خطة لتعويض الميناء بمبلغ يصل إلى 15 مليون شيكل، بشرط سداد رسوم الاستخدام المتأخرة، والبالغة أكثر من 3 ملايين شيكل. لكن يبدو أن هذه الخطوة لم تكن كافية لإنقاذ الميناء من الإغلاق الوشيك.
تهديد لوجستي واقتصادي في عمق الأزمة
يبقى ميناء إيلات، رغم كونه ملكية خاصة، أحد المرافق الحيوية لإسرائيل على البحر الأحمر، ما يجعل مسألة إغلاقه تمس الأمن الاقتصادي واللوجستي بشكل مباشر.
ويطرح فشل الحفاظ على تشغيله تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة البنية التحتية البحرية في ظل التهديدات الجيوسياسية المستمرة.
