حذر نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، من أن إعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده لن يسهم سوى في تعقيد الملف النووي الإيراني، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُقابل برد فعل سياسي قوي من طهران.
وقال آبادي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، إن اللجوء إلى آلية “العودة السريعة للعقوبات” عبر الأمم المتحدة سيكون تصعيدًا غير مبرر، وذلك قبل اجتماع مرتقب الجمعة المقبلة بين إيران ودول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا).
وتأتي هذه التصريحات في ظل تهديدات أوروبية بإعادة فرض العقوبات الدولية إذا لم تحقق طهران تقدمًا ملموسًا بحلول نهاية أغسطس بشأن برنامجها النووي، الذي لا يزال محل خلاف دولي واسع.
اتهامات لإسرائيل بارتكاب “عدوان صارخ” ضد المدنيين الإيرانيين
وفي السياق ذاته، اتهم آبادي إسرائيل بارتكاب “انتهاك جسيم للقانون الدولي”، خلال ما وصفه بـ”العدوان الأخير” على الأراضي الإيرانية، مشيرًا إلى أن الهجوم استهدف المدنيين وأسفر عن استشهاد وإصابة ما يقارب 7 آلاف شخص.
وأضاف المسؤول الإيراني: “ادعاء الكيان الصهيوني بأن الهجوم كان دفاعًا عن النفس هو محض افتراء، ويتعارض تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة، ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو شرعي”.
ووصف آبادي الغارات الإسرائيلية بأنها “اعتداء ممنهج ضد المدنيين”، وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات.
انتقاد لموقف مجلس الأمن واتهام لبعض الأعضاء بعرقلة الرد
وأعرب آبادي عن أسفه لما وصفه بـ”عجز مجلس الأمن الدولي” عن اتخاذ موقف حازم تجاه ما جرى، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء الدائمين “يعرقلون إصدار أي رد فعل رسمي، ما يعكس انحيازًا خطيرًا ويقوض مصداقية المجلس”.
اقرأ أيضًا
رغم الدعوات الدولية للتهدئة.. نتنياهو متمسك بالتصعيد في غزة ويرفض التقارب مع إيران
وقال: “حتى الآن، لم يصدر المجلس أدنى رد فعل تجاه انتهاك سيادة إيران، في تجاهل واضح لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
اجتماع مرتقب وسط تصعيد دبلوماسي
تأتي هذه التصريحات قبل أيام من اجتماع دبلوماسي حساس بين إيران ودول الترويكا الأوروبية، يُتوقع أن يناقش مستقبل الاتفاق النووي وإمكانية إنقاذ المسار التفاوضي المتعثر منذ شهور، في ظل تزايد التوتر بين طهران من جهة، والدول الغربية وتل أبيب من جهة أخرى.
